كوسوفو: النواب صوّتوا على حلّ البرلمان تمهيداً لانتخابات تشريعيّة مبكرة

صوّت النواب الكوسوفيون، الخميس، على حلّ #البرلمان، تمهيدا لإجراء #انتخابات_تشريعية مبكرة، في خطوة ستؤدي إلى إرجاء الحوار الذي يرغب فيه الأوروبيون بين بريشتينا وبلغراد، ويراوح مكانه منذ أشهر.

وصوّت 89 من أصل النواب البالغ عددهم 120، على حل الجمعية الوطنية، اثر تعذر تشكيل أغلبية جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء راموش هاراديناي في تموز الماضي.

وكان هاراديناي (51 عاما)، القائد السابق لحركة التمرد في كوسوفو في الحرب ضد القوات الصربية (1998-1999)، أعلن استقالته بعدما استدعته محكمة دولية تشتبه بارتكابه جرائم حرب.

وقد مثل أول مرة في 24 تموز امام هذه المحكمة التي شكلت في 2015، وتتخذ من لاهاي مقرا لها.

وهذه المحكمة مكلفة التحقيق في جرائم يشتبه في أن المقاتلين من ألبان كوسوفو ارتكبوها، خصوصا ضد عدد من الصرب وغجر الروما ومعارضين ألبان لجيش تحرير كوسوفو أثناء النزاع وبعده.

وأسفر النزاع في كوسوفو الذي كان آخر الحروب التي نشبت مع تفكك يوغوسلافيا السابقة، عن سقوط أكثر من 13 ألف قتيل، بينهم 11 ألفا من ألبان كوسوفو، والفا صربي ومئات من غجر الروما.

وقال رئيس الوزراء المستقيل إن "كوسوفو (...) وجهت رسائل تنم عن نضج كبير وديموقراطية" من خلال هذا التصويت، مؤكدا أن الحوار مع صربيا الذي يرغب فيه الأوروبيون يبقى "أحدى القضايا المهمة".

من جهته، عبر السفير الأميركي في كوسوفو فيليب كوسنيت، في تغريدة، عن ارتياحه الى "هذه الخطوة المهمة على طريق تشكيل حكومة جديدة". وشجّع مرشحين للانتخابات المقبلة على "اقتراح أفكار جديدة للمحادثات مع صربيا".

بعد حل البرلمان، سيكون لدى السلطات 45 يوما لتنظيم الاقتراع. وتحدثت وسائل الإعلام عن السادس من تشرين الأول موعدا لهذه الانتخابات.

وقال الرئيس هاشم تاجي: "سأتخذ قريبا قرار الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة". وأضاف أن كوسوفو يجب أن تكون لديها، "في أسرع وقت ممكن، حكومة فعالة ومسؤولة تتمكن من مواجهة تحديات (...) الدولة والمجتمع".

وستؤخر هذه التطورات في كوسوفو استئناف الحوار مع صربيا التي ترفض الاعتراف باستقلال إقليمها الجنوبي السابق المدعوم من معظم الدول الغربية، الذي أعلن عام 2008.

وهذا الحوار الذي بدأ في 2011، بوساطة من الاتحاد الأوروبي يراوح مكانه. فما إن استؤنف الصيف الماضي حتى توقف، مع منع صربيا ترشح انضمام كوسوفو الى الشرطة الدولية (انتربول) منذ أشهر. وردت كوسوفو بفرض رسوم نسبتها مئة في المئة على المنتجات المستوردة من صربيا.

وقال الرئيس الصربي الكسندر فوسيتش الذي التقى الثلثاء، في نيويورك، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للبحث في الحوار بين بريشتينا وبلغراد، ان المحادثات يمكن أن تستأنف "مطلع كانون الأول في أفضل الأحوال"، في انتظار تشكيل حكومة في كوسوفو.

وأكد الرئيس الصربي أن بلغراد مستعدة لاستئناف الحوار بشرط واحد هو أن تتخلى كوسوفو عن فرض الرسوم الجمركية على منتجاتها.

وعلى الرغم من ضغوط المفوضية الأوروبية وواشنطن، يرفض هاراديناي حتى الآن إلغاء هذه الرسوم.

ورأى المحلل السياسي ارتون مهاجري أن استئناف الحوار سيكون قضية حاسمة عند تشكيل أي حكومة جديدة.

وقال لوكالة "فرانس برس" إن "وقتا طويلا هُدر، ولن يسمح بحكومة لا تنظر في شكل إيجابي إلى الحوار مع صربيا".

ويرى محللون أيضا أن الانتخابات يمكن أن تسبب خللا في توازن القوى في هذه الديموقراطية الهشة.

فقد كان يهيمن على البرلمان في الماضي تحالفات بقيادة زعماء حرب سابقين مثل هاراديناي وهاشم تاجي.

ومن الاحتمالات المطروحة تشكيل تحالف بين حزبي المعارضة "رابطة كوسوفو الديموقراطية" (يمين الوسط) وحزب الاستقلال (فيتيفيندوسيي) اليساري القومي.

وقال المحلل ادريان تسولاكو إن تحالف الحزبين، مع أنهما مختلفان جدا عقائديا، يمكن أن يدفع الحزب الديموقراطي لكوسوفو الذي يقوده تاجي، إلى المعارضة للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات. وأضاف: "سيكون ذلك أمرا سليما للديموقراطية في البلاد".

ولا يستبعد محللون حتى الآن هاراديناي من اللعبة السياسية. وقد صرح بأنه سيعود إلى السياسة إذا لم توجه إليه المحكمة في لاهاي اتهامات.

وكانت محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة برأت هاراينادي في 2008 و2012 من جرائم بحق مدنيين من الصرب، وكذلك من غجر الروما وألبان كوسوفو.