الحكومة استكملت تعيين اعضاء الدستوري واستبعدت مرشح "القوات"

أعلن وزير الإعلام جمال الجراح، بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن "جدول الأعمال أقر بمعظمه وبعض البنود تأجلت الى الجلسة القادمة يوم الثلثاء"، لافتا الى أن "الملف الفلسطيني أثير في الجلسة، وتم تشكيل لجنة لدراسة الوضع الفلسطيني من كافة جوانبه برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وعضوية الوزراء: كميل أبو سليمان ومحمود قماطي وسليم جريصاتي ويوسف فنيانوس وأكرم شهيب".

وقال: "لقد تم تعيين أعضاء المجلس الدستوري وهم: الدكتور عمر حمزة، الدكتور فوزات خليل فرحات، المحامي الياس بو عيد، المحامي الياس مشرقاني، والنقيب عبدالله الشامي وكان هناك اعتراض، ولم تتم الموافقة على إسم سعيد مالك".

 كما وافق المجلس على مشاركة لبنان في قوات حفظ السلام بحسب طلب وزارة الدفاع.

وفي موضوع التعويضات لآل فتوش تم تكليف وزير المال وحاكم مصرف لبنان الطلب من مكتب محاماة اميركي متخصص متابعة الملف بالتنسيق مع وزراء العدل والعمل وشؤون رئاسة الجمهورية نظرا لخبرتهم القانونية الدولية ، وبعد استكمال المتابعة يستكمل النظر في الملف باشراف الحكومة على نحو يحفظ حقوق الدولة لاسيما في المجالين المالي والبيئي. 

وشدد على أن "الأجواء إيجابية والتصنيف سيبقى كما هو والحكومة تأخذ الاجراءات للحفاظ على الوضع الاقتصادي والمالي".

وأشار الى أنه "تمت الموافقة على إستملاك أرض في الحواكير  في منطقة الضنيةمن أجل إنشاء مطمر، وهذا المكان سيخدم كافة الاقضية في الشمال".

غرد وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء:"نحن ضد ما حصل ولم تُطرح علينا الأسماء مسبقًا بما يخص المجلس الدستوري ونأسف لعدم وجود أخلاقيات في السياسة".