"باركليز" ترجح تخفيض تصنيف لبنان والانعكاسات على المصارف محدودة

"التصنيفات الائتمانية والتقارير المالية" هو عنوان هذا الاسبوع الذي يحمل في نهايته تقويماً جديداً للبنان في ظل أجواء من الضبابية التي تلف نتائج هذا التقويم وتداعياته على الاسواق المالية، ليخرج تقرير جديد حول لبنان وهذه المرة من بنك "باركليز" يؤكد قوة القطاع المصرفي ويبرّر أي تعديل قد تدخله "ستاندرد آند بورز" على تقويمها للبنان.تقرير المؤسسة البريطانية العالمية "باركليز" المتخصصة في الاستثمار والخدمات المالية، حمل نظرة شاملة حول مفاعيل أي تخفيض للتصنيف الائتماني للبنان من "ستاندرد آند بورز"، مع التشديد على محدودية إنعكاس أي تعديل بالخفض للتصنيف على المصارف اللبنانية بفضل الهندسات المالية التي أجراها مصرف لبنان عام 2016. من هنا، تأتي أهمية الخطوة الاستباقية التي قام بها مصرف لبنان على صعيد تدعيم الوضع النقدي والمصرفي. ويعرض الازمة السياسية التي نتجت من إشكال قبرشمون الذي شل عمل الحكومة وأدخل البلاد في 6 أسابيع من الشلل السياسي، ما انعكس سلباً على الاوضاع الاقتصادية والمالية وأدى الى تلاشي سرعة بدء الحكومة في تنفيذ الاصلاحات التي تعهدتها ضمن موازنة 2019، والى مزيد من التأخير حيال بدء مشاريع "سيدر"، ما رفع من أسهم تخفيض تصنيف لبنان. لا تختلف التقارير الدولية حول معاناة لبنان من تاريخ حافل بالازمات السياسية، وتنعكس سلباً على الاوضاع المالية والاقتصادية. وكانت "ستاندرد آند بورز" خفضت في 31 كانون الثاني 2008 تصنيف لبنان الى CCC+ نتيجة الازمة السياسية التي اندلعت عام 2006 بعد إستقالة...