لا لتسوية مخالفات البناء

منذ سنة 1964 والدولة اللّبنانية تصدّر قوانين تسوية مخالفات البناء، التي كان آخرها سنة 1994 الذي اعتبَرَته استثنائياً نظراً لإقفال ملف حربٍ بدأت في 1975 ونشرت الفوضى في البلاد فغاب تطبيق القوانين ورقابة الدولة.لكن بعد هذه المرحلةُ يفترض أن يكون لبنان عاد بأجهزته الى العمل وعادت هيبة الدولة، كما عادت المؤسّسات: نقابة المهندسين، التنظيم المدني، البلديات، الأمن الداخلي وغيره يراقبون أعمال البناء وغيرها؛ ويوقفون التعديات، ينظّمون المحاضر ويضعون إشارات المخالفات على صحائف العقارات، حتى وصلنا اليوم الى قانون فاجأنا يُصدره مجلس النواب (تقريباً بالإجماع لولا معارضة خجولة بلغت 25 صوتاً)، وهذا القانون يسوّي مخالفات البناء ما بين 1971 ولغاية 2018 أي 47 سنة وحوالي أقلّ من نصف قرن.فرحَ بعضهُم بهذا القانون، لكن كثيرين حزنوا لهذه المخالفة الكبرى التي قامت بها الدولة زاعمة أن هدفها المساهمة في تقليص العجز في الموازنة.- ان العبث بالقوانين يشجّع المخالف مهما كانت الأسباب فلا يطبقها ويطيح بها، كما يجعل هيئات الرقابة لا تَعدّ تسهر على تنفيذها لأنها تعلم أنها ستُخرق يوماً ما. والبعض منهم سيستفيد مسبقاً من هذه الأوضاع التي يسمَونها عندنا فساداً، وما يصحّ للدولة، لماذا لا يصحّ للأفراد والجماعات؟- إن هذه الأعمال الـمُهَربّة المخالفة، بدلاً من إزالتها تُشرعها الدولة، ومعلوم أن القوانين لا تُحرَج وان الدولة لا تُوضع أمام الأمر الواقع، فتَظهَر عاجزةً عن تطبيق قوانينها، وإرادة الشعب الفاسد أقوى منها. فالمخالف يحصل على ما يشاء وهذا منافٍ لأبسط المبادئ القانونية التي لا ترضخ لأيّ ابتزاز أو قوّة.- ان قانون التسوية يساهم في فوضى البناء، فهناك مناطق من لبنان جرى تشييد إنشاءات عديدة فيها بدون ترخيص. كما هناك أبنية شُيّدت في مناطق إرتفاقية خالفت عوامل الإستثمار والارتفاقات فتجاوزتها بنسب كبيرة، وهذا القانون...