السبت - 27 نيسان 2024

إعلان

عون: لم أخرق الدستور بل أطبقه بعد أن اعتاد البعض خرقه مراراً

المصدر: "النهار"
عون: لم أخرق الدستور بل أطبقه بعد أن اعتاد البعض خرقه مراراً
عون: لم أخرق الدستور بل أطبقه بعد أن اعتاد البعض خرقه مراراً
A+ A-

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه يعمل على المحافظة على اللّيرة، مؤكداً "عدم اللجوء إلى القانون الذي يدين الشائعات التي تتناول وضعها حفاظً على الحريات"، لافتاً إلى أن "الحرية في لبنان أصبحت اليوم تشمل الشتيمة والنقد"، وقال: "نرحب بالنقد الذي يعتبر مصدراً لأفكار جديدة، أما الشتيمة فلا نقبل بها".

وأوضح عون "أننا سنبدأ في الأسبوع الجاري، بوضع خطط تنفيذية تصبح جاهزة بعد شهر من اليوم، لأن المبادئ العامة أصبحت معروفة من قبلنا. وهذا كله بهدف إيجاد حلول لكل القضايا التي تزعج المواطنين ولا سيما أزمة الكهرباء".

وأكد أن "هناك وجوب والتزام في ما تم إقراره في الورقة الاقتصادية"، مشيراً إلى أنه أطلق هذه الورقة "ولكي يتم تنفيذها فهي بحاجة إلى التعاون بين السلطات كافة".

وعن الشائعات بإيعاز الولايات المتحدة له لإبعاد الوزير جبران باسيل، قال: "أنا لا أبعد لا جبران باسيل ولا أي انسان آخر. فليس لي مصلحة بذلك. فجبران باسيل هو رئيس حزب ورئيس أكبر كتلة نيابية، وكثر قالوا منذ فترة أن جبران باسيل هو رئيس الجمهورية والجنرال عون هو رئيس الحزب وكنت أضحك يومها. وكان هناك من السياسيين الكبار الذين يأتون الي ويطلبون مني الضغط على باسيل في بعض الشؤون السياسية التي تزعجهم، وكان جوابي دائماً لهم اذهبوا وتحدثوا بالموضوع مع جبران باسيل. فهل يقبل أحدكم بأن أضغط عليه؟".

ونفى "أن تكون الدولة اللبنانية قد تعرضت لأي ضغوط أميركية من أجل إجراء المصالحة أو حل الموضوع المالي"، وقال: "لا أميركا تتدخل ولا طبعنا يقبل بالضغوطات".

وتوجه رئيس الجمهورية إلى اللبنانيين بالقول: "اطمئنوا بانكم مستقلون لأني أنا من يمثلكم اليوم إلى أن يأتي أحد غيري يمثلكم".

وعن موازنة العام 2020، أكد أن "العمل قائم حالياً على وضعها"، مشدداً على "ضرورة أن تصدر في 31 كانون الأول كموعد أقصى ونأمل ألا يحصل أي تأخير".

كما نفى عون تبلغه "أي امر حول العقوبات الأميركية على شخصيات مسيحية قريبة من حزب الله"، وقال: "نحن لم نتبلغ هذا الأمر".

وشدد رئيس الجمهورية على "أننا سنسير معا بتوصيات مؤتمر "سيدر" وما فيه من مشاريع تحتية وبنيوية، إضافة إلى مقررات الخطة الاقتصادية "ماكنزي"، نافياً "إبداء بعض الدول الأوروبية استياءها من عدم تجاوب الحكومة اللبنانية بشأن توصيات "سيدر".

وعن مشروع الحكومة الالكترونية، أوضح أن لديه "الأفضلية اليوم وقد ورد في خطاب القسم، ونحن ندرسه حالياً".

أما عن الإصلاحات السياسية وعما إذا كان العهد سيشهد على استكمال تطبيق الطائف كلياً، فقال: "أنا أقوم بإعادة تطبيق الدستور. لكن البعض اعتاد على خرق الدستور وحرمان البعض الآخر من حقوقه، فحين أقوم بتصحيح الأمور يقولون أنه يتم خرق الدستور. لقد اعتاد البعض على عادات سيئة كثيرة، لكي تقوم بإصلاح الأمر يتطلب وقتاً".


الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم