جدل داخل مجلس الوزراء بسبب ملفّ العمالة الفلسطينية والأخذ برأي بو صعب

تحدّثت معلومات أنّه في نهاية جلسة #مجلس_الوزراء، طلب الوزير محمود قماطي التحدّث عن موضوع العمالة الفلسطينية، فأخذ الرئيس سعد #الحريري الكلام، وقال: "يجب تجميد مفعول قرار وزير العمل، وإحالة الملف على مجلس الوزراء ليتّخذ القرار المناسب".

في هذا الوقت، تدخّل نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، وقال: "لننتظر عودة الوزير المعني ونأخذ القرار بوجوده".

أما الوزير وائل أبو فاعور، فأكد وقوفه مع مطلب #القوات_اللبنانية، مما أثار استياء الحريري.

بعدها، تدخّلت الوزيرة مي شدياق، وأكدت على مطلب حاصباني، فتدخّل أبو فاعور ثانية، مقترحاً أن "يتّخذ القرار بغياب أبو سليمان، لكن من دون الكلام عنه في الإعلام لعدم إحراج الوزير المعني".

كما تدخّل الوزير الياس بو صعب، وقال: "من الخطأ التعدّي على صلاحيات وزير، ومنعه من تطبيق القانون. لا يجب على مجلس الوزراء أن يكسر قرار الوزير وأن يستردّه، لا داعٍ للعجلة اليوم، والموضوع يمكن مناقشته بعد عودة الوزير".

ووفق المعلومات، فإنّ مجلس الوزراء أخذ برأي بو صعب، وفي هذا الإطار، لفتت المصادر إلى أنّ هذا الأمر إن دلّ على شيء، فإنما على تطابق موقف "تكتل لبنان القوي" مع وزراء "القوات" بعدم منع وزير من تطبيق قانون، فـ"تكتل لبنان القوي" كان قد قال إنّه لا يمكن منع وزير من تطبيق القانون.

وكان لافتاً موقف الوزير أبو فاعور الذي دعا لوقف مفعول قرار وزير العمل، ولكن من دون نشره في الإعلام.

ولاحقاً، علّق أبو فاعور على ما نسب إليه في مجلس الوزراء، فقال: "موقفنا التاريخي معروف تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته المحقة وحقوقه المدنية في لبنان وطالما ناضل الحزب وقدم مشاريع واقتراحات قوانين لأجل نيل هذه الحقوق. وإنني في مجلس الوزراء أيّدت موقف الرئيس سعد الحريري في حرصه على حقوق الفلسطينيين في لبنان واستتباب الأوضاع فيه وإعادة ترتيب وحفظ العلاقات اللبنانية الفلسطينية. ولذلك فقد دعمت موقفه بأن يضع مجلس الوزراء يده على الموضوع اليوم ويبدأ العمل بهذا القرار فوراً، على أن يعلن عنه بوجود وزير العمل، لا أكثر ولا اقل".