قصة "ووترغيت"... أكبر فضيحة في تاريخ أميركا!

فضيحة "ووترغيت" هو اسم لأكبر فضيحة سياسية في تاريخ أميركا، فكان عام 1968 عاماً سيئاً على الرئيس ريتشارد نيكسون، الذي فاز بصعوبة شديدة على منافسه الديموقراطي همفري، بنسبة 43.5% إلى 42%، ما جعل موقف الرئيس نيكسون أثناء معركة التجديد للرئاسة عام 1972 صعباً جداً.

بدأت القصة في 17 حزيران من عام 1972، حين لاحظ أحد حراس مبنى ووترغيت وجود شريط لاصق يغطي أقفال عدة أبواب في المبنى ويقوم بإزالته، لتتم إعادة وضعه على الأقفال من جديد. قام الحارس باستدعاء الشرطة بعد أن ساوره الشك حول الشريط اللاصق، واقتحمت الشرطة المكان لتلقي القبض على خمسة أشخاص يقومون بزرع أجهزة تنصت على المكالمات الهاتفية للجنة القومية للحزب الديموقراطي. في 15 أيلول 1972، وجهت هيئة المحلفين تهم التجسس والشروع في السرقة والاقتحام للأشخاص الخمسة، بالإضافة إلى رجلين آخرين على علاقة بالقضية. في كانون الثاني من عام 1973، أدين المتهمون في القضية ولكن قاضي المحكمة وكثيراً من الشهود ولجنة المحلفين كان يساورهم الشك في تورط الرئيس نيكسون ومنظمي حملة إعادة انتخابه.

في آذار 1973، أرسل جيمس مكورد "أحد المدانين السبعة" رسالة إلى قاضي المحكمة تشير إلى تورط جهات كبرى بالقضية. وأشارت التحقيقات إلى وجود مبالغ مالية بحوزة المدانين تثير الشكوك، وعند تتبع الحسابات المالية وجد أن لها علاقة بمؤسسات ممولة لحملة إعادة انتخاب الرئيس نيكسون. تلقى الصحافيان كارل برنستين وبوب وود ورد من "واشنطن بوست" معلومات من شخص مجهول اصطلح على تسميته في تلك الفترة بـ"ديب ثروت" تشير إلى أن هناك علاقة بين عملية السطو والتجسس ومحاولة التغطية عليها وبين جهات رسمية رفيعة، مثل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية، وصولاً إلى البيت الأبيض، ثم قام الصحافيان بنشر هذه الفضيحة. بدلاً من أن تنتهي القضية بإدانة المتهمين توسع التحقيق أكثر فأكثر، ليشمل طاقم البيت الأبيض لأول مرة في التاريخ. وفي 30 نيسان 1973، أقال الرئيس نيكسون اثنين من كبار مستشاريه لعلاقتهما بالقضية. وبينما كانت جلسات الاستماع تبث على شبكات التلفزة وشعبية الرئيس في تدهور مستمر، أشارت التحقيقات إلى وجود نظام للتسجيل بالبيت الأبيض وطالبت لجنة التحقيق بالأشرطة، إلا أن الرئيس يرفض تسليمها مستخدماً سلطته التنفيذية. لكن البيت الأبيض سلم الأشرطة بعد حذف مقاطع مهمة منها؛ مدعياً أنها حذفت عن طريق الخطأ، وعرقل الـCIA الحصول على أجزاء أخرى بحجة أنها تحوي تفاصيل تمس بأمن الدولة.

في 24 تموز 1973، حكمت المحكمة العليا بعدم دستورية استخدام الرئيس سلطته التنفيذية لحجب أجزاء من الأشرطة، ومن ثم تم الكشف عن محتويات الأشرطة كاملة. وفي عام 1974، أدين الرئيس نيكسون بتهمة الكذب على الـ"آف بي آي"، وكانت هذه سابقة هي الأولى من نوعها. وفي 1 آذار 1974، صدر الحكم النهائي في حق المتهمين السبعة في قضية التجسس، وتمت الإشارة إلى الرئيس نيكسون كمشارك في تلك القضية. وبدأت الحالة الدستورية للرئيس نيكسون تزداد هشاشة مع بدء الكونغرس مناقشات لعزله عن منصبه. بعد أن بات من المؤكد أن غالبية أعضاء الكونغرس سيصوتون مع عزل الرئيس، إلا أن نيكسون قرر استباق ذلك وتقديم الاستقالة. عشية الثامن من آب 1974، أعلن الرئيس الأميركي في خطاب متلفز استقالته رسمياً، ومن ثم تولى جيرالد فورد الرئاسة وأصدر عفواً رئاسياً عن الرئيس الأسبق نيكسون. وفي عام 2005 تم الكشف عمن كان يعرف بـ"ديب ثروت"، أي المسؤول عن الفضائح، وكان نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي مارك وليام فلت.