تظاهرات متفرقة في كشمير الهندية وسط قيود وقطع للاتصالات والإنترنت

واصل الآلاف من أفراد قوى الأمن الهندية السيطرة على تظاهرات في إقليم كشمير المتنازع عليه أمس، وساعدهم في ذلك استمرار تعليق الاتصالات وخدمات الإنترنت بعد قرار الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص بالإقليم الواقع في منطقة الهيمالايا هذا الأسبوع.

وأعربت الصين وباكستان، وكلتاهما تطالبان بالسيادة على أجزاء من الإقليم، عن معارضة قوية لقرار الهند إلغاء بند دستوري يتعلق بولاية جامو وكشمير كان يتيح لها سن قوانينها الخاصة. وهذه الولاية الوحيدة في الهند التي تقطنها غالبية من المسلمين.

وكانت شوارع سريناغار، أهم مدن الولاية، شبه مهجورة لليوم الثالث في ظل اقفال جميع المتاجر أبوابها تقريباً باستثناء بعض الصيدليات. وأقامت الشرطة الاتحادية نقاط تفتيش متنقلة في أنحاء المدينة مما حد من حركة الناس.

وقالت الشرطة وأحد الشهود إن مجموعات صغيرة من المتظاهرين الشباب كانت ترشق القوات بالحجار في ظل استياء من قطع الاتصالات الذي بدأ الأحد.

وقال ضابط شرطة طلب عدم ذكر اسمه: "هذه (التظاهرات) كانت محدودة في غالبها بفضل انتشار القوات بكثافة"، مضيفاً أن الشرطة استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المحتجين.

ووصف شاهد واقعة رشق بالحجار استمرت ساعات الثلثاء في منطقة قديمة قرب وسط المدينة، قال: "رأيت نحو 100 فتى، في مجموعات صغيرة، يرشقون الحجار... أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع للتصدي لهم".

واحتجزت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زعماء محليين ورؤساء جماعات انفصالية قبل الإعلان الذي أصدرته حكومته الاثنين، والذي قسم الولاية أيضاً منطقتين اتحاديتين لضمان سيطرة أكبر عليها.

وتكافح الهند تمرداً مسلحاً في كشمير منذ عام 1989، وتتهم باكستان بتأجيجه. ورداً على ذلك، تقول إسلام اباد إنها لا تقدم سوى الدعم المعنوي والديبلوماسي لشعب كشمير في نضاله من أجل تقرير المصير.

ولا تزال كل الاتصالات الهاتفية والبث التلفزيوني وخدمات الإنترنت مقطوعة. وبحلول ليل الثلثاء، كانت مركبات الشرطة تسير دوريات في الشوارع ونصحت مكبرات للصوت السكان بالبقاء في منازلهم.

وقال مسؤول حكومي في الولاية زار منطقة جنوب كشمير، وهي معقل التمرد في السنوات الأخيرة، إن المنطقة كانت مقفلة تماماً... الطريق السريع كان مهجوراً باستثناء بعض الشاحنات والحافلات التي تنقل العمال من الوادي".

ولم تعلن السلطات المحلية منعاً للتجول، لكنها عوض ذلك فرضت قيوداً على السفر غير الضروري وتجمع أربعة أشخاص أو أكثر، مما يعني فعلاً ملازمة الغاضبين منازلهم.

وقال مسؤولو خدمات الطوارئ، مثل المستشفيات وإدارة الإطفاء، إن موظفيهم أوقفوا في كثير من الأحيان عند نقاط التفتيش ومنعوا من المرور في بعض الأحيان. وأفاد مسؤول طبي أن عميد كلية الطب الحكومية في سريناغار، التي تدير أكبر شبكة مستشفيات في الولاية إذ تضم نحو 3500 سرير، ملزم أن يزور مسؤولي المنطقة شخصياً لتنسيق الخدمات أو طلب الموافقات. وقال: "ليست لدى أي وسيلة اتصال... مُنحت مراكز الشرطة هواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية، لكنه لم يحصل على أي منها. هذا يدل على أولوية (الحكومة)".