لمن الأثمان المطلوبة من جنبلاط؟

لم يخف سياسيون أن معالجة حادثة البساتين كانت لا تزال ممكنة حين كان الأمر محصورا بين افرقاء الطائفة الدرزية وحدهم على حدة الخلاف الذي كان قائما، الى حين مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى التخلي عما تعتبره اوساط سياسية استخداما لورقة النائب طلال أرسلان باعتبارها فشلت في ان تؤدي الغرض من هذا الاستخدام واعتبار الحادثة استهدافا لصهره الوزير جبران باسيل. ففي ظل هذه المعادلة كبر التشكيك السياسي في الهدف من استهداف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، باعتبار ان البعض اعتقد ان هناك تضخيما في غير محله لحادثة دخل عليها التوظيف السياسي. والواقع أن المعادلة التي تفيد بأن أحد طرفي المعادلة هو رئيس الجمهورية بالذات الذي تولى رواية الحادثة وفق المعطيات او الرؤية التي تم ايصالها اليه، تعني ان هذا الطرف يجب ألا يكسر على غير ما قد تكون الحال لو تولاه باسيل نفسه، لا سياسيا ولا امام القضاء. ولكن القضاء يقع في موقف حرج في حال تم التسليم بموضوعيته، وهي في موضع تشكيك كبير في ظل التجاذبات والتدخلات فيه، ازاء عدم ايلاء صدقية لكلام رئيس الجمهورية وتاليا إحراجه وكسره، مما يعني حكما تولي موضوع حادثة البساتين بما يؤدي الى إدانة الحزب الاشتراكي وكسر جنبلاط. وهذا الواقع فهمه الجميع بعد كلام رئيس الجمهورية، على اساس ان...