طاولة التجارة الالكترونية برعاية الحريري: لدولةٍ رقمية وتعويض ما فاتنا

رأى رئيس مجلس الوزراء سعد #الحريري أنّه "علينا أن نصبح دولة رقمية لديها اقتصاد رقمي وممرات رقمية، ولا ينقصنا شيئا للقيام بذلك"، مضيفاً أنّه "يجب أن نعمل بسرعة لتعويض ما فاتنا، فالتكنولوجيا باتت اليوم في متناول اليد وعلينا اللحاق بها، لأنّ المواطن ليس بامكانه تحمّل المزيد من اضاعة الوقت والتلكؤ في الحصول على الخدمات التي يستحقها".

كلام الرئيس الحريري جاء في خلال رعايته اليوم في السرايا الحكومية، طاولة مستديرة نظمتها "وحدة بيئة الاعمال والابتكار" في رئاسة الحكومة بالتعاون مع "مجموعة البنك الدولي" و"المؤسسة العامة لدعم وتشجيع الاستثمارات في لبنان"، ناقشت سبل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في لبنان للوصول إلى الأسواق الدولية من خلال التجارة الالكترونية.

وجمعت الطاولة وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني إلى ممثلين عن "النظام الإيكولوجي للتجارة الإلكترونية"، ناقشوا القيود الرئيسية التي تعترض التجارة الإلكترونية وسبل تحسين بيئة الأعمال التجارية لتطوير هذا القطاع الناجح ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق المحلية والأجنبية.

في مستهل النقاشات، أشار الحريري إلى أنّ الإبداع نابع من الداخل وهو ميزة تنافسية يتمتع بها اللبنانيون ولكنها غير كافية، فهي تتطلّب بيئة مؤاتية، وهنا يكمن الدور الرئيسي للحكومة في توفيرها. هذا الأمر يدخل في صلب أولوياتي وحكومتي تسعى إلى دعم التجارة الالكترونية، وبالتالي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل لبنان وخارجه".

وأضاف: "لقد قطع هذا القطاع في لبنان شوطاً مهمّاً وجميعنا نعمل بجهد لتسريع العمل فيه، وأنا أثق بالوزير عادل افيوني وبمدير البنك الدولي في منطقة الشرق الاوسط ساروج كومار جا الذي وضع خطة جديرة بالاهتمام. وعلينا أن نعمل بسرعة لكي نعوّض ما فاتنا، وهذا سيساعدنا على محاربة الفساد والنمو بسرعة أكبر، فجميعنا يعي الفوائد من التجارة الالكترونية، خصوصاً في عالم يشهد الكثير من المتغيرات. إلّا أنّنا نرى في لبنان من لا يريد التغيير في هذا الاتجاه، ولهذا يشهد هذا المسار تباطؤا".

وتابع: "لقد بات بامكاننا اليوم اجراء متابعة يومية ودقيقة لهذا الملف بفضل الفريق المتخصص الموجود حالياً في لبنان وفي البنك الدولي، وهم جميعاً يعملون على هذا الموضوع، ونحن كحكومة علينا أن نوفّر لهم الأرضية المناسبة ونسن القوانين المطلوبة وهذا ما نعمل عليه، لأنّ تحقيق ذلك من شأنه وضع حد للبيروقراطية الموجودة"، مؤكّداً أنّه "علينا ان نصبح دولة رقمية لها اقتصاد رقمي وممرات رقمية، ولا ينقصنا شيئ للقيام بذلك لأنّ المواطن يريد خدمات، ولم يعد يقبل منا اضاعة المزيد من الوقت، وعلينا أن نفهم ذلك جيداً، ونعمل على أن نوفّر له الخدمات التي يحتاجها، فالتكنولوجيا باتت اليوم بمتناول اليد وعلينا اللحاق بهذا التطور. فقد نجد اعتراضاً على ما نقوم به من قبل الذين يتمسكون بالوسائل التقليدية أو من قبل بعض الفاسدين وغيرهم، لكننا نعمل على وضع حدّ لهم بمساعدتكم وتعاونكم".

من جهته، أشار أفيوني إلى أنّه "في بيئة اليوم التنافسية، لا غنى عن التجارة الالكترونية لتحقيق النمو والكفاءة"، معتبراً أنّ "ازدهارنا الاقتصادي يعتمد على قدرتنا على التصدير بشكل أسرع وهذا هو المكان الذي تمثل فيه التجارة الالكترونية المحفّز الرئيسي وفرصةً لشركاتنا ورجال الأعمال لدينا للنمو خارج أسواقها المحدودة".

كما رأى أنّ "التجارة الالكترونية أولوية استراتيجية لحكومتنا، ويجب أن نعمل مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتمكين تطوير صناعة تجارة إلكترونية تنافسية وفاعلة".

من ناحيته، أشار كومار جا إلى أنّ "البنك الدولي اطلق مشروعه الرائد الجديد تحت عنوان "التجارة الإلكترونية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء في لبنان" بالشراكة مع المؤسسة العامة لدعم وتشجيع الاستثمارات في لبنان "IDAL"، بهدف تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء إلى الأسواق المحلية وأسواق التصدير، من خلال منصات التجارة الالكترونية ومجموعة متكاملة من الأنشطة، كالتدريب والخدمات الاستشارية على مستوى الشركات وتعزيز نظام التجارة الإلكترونية".

وأعلن أنّ "المشروع سيتولّى تدريب واعتماد ما يصل إلى 20 مستشاراً للتجارة الالكترونية في لبنان، وسيجعل 125 امرأة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها على منصات التجارة الالكترونية. وهذا يمثّل جزءاً من برنامج أكبر يتم تنفيذه في سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك لبنان وتونس ومصر وجيبوتي بموجب منحة بلغ مجموعها 3.82 مليون دولار".

كما تحدث مدير المؤسسة العامة لدعم وتشجيع الاستثمار في لبنان نبيل عيتاني، عن "أهمية ضمان تزويد الشركات والمستهلكين ببيئة مواتية للاستفادة من التجارة الالكترونية، الأمر الذي يتطلب إطاراً قانوناً مناسباً يضمن من بين إجراءات أخرى، تسهيل معاملات التجارة الالكترونية مع تحسين الخدمات اللوجستية، وتسريع معاملات الدفع الالكتروني والتدريب على التسويق الرقمي".