البنك اللبناني الفرنسي: نموّ مطّرد وسيولة مرتفعة

على الرغم من الأزمة السياسية إثر الانتخابات النيابية، التي نتجت منها ضغوط على القطاع المصرفي وتراجع في بيئة الأعمال، كان أداء القطاع المصرفي جيداً في العام 2018 فسجّل نموّاً في الودائع بنسبة 3,2%، وانخفاضاً طفيفاً على صعيد التسليفات نسبته 0,5%، ونموّاً في الأموال الخاصة بنسبة 5,4% وتتمثل نسبة كفاية رأس المال بما يزيد عن 16%.هذا، ويعتبر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك اللبناني الفرنسي وليد روفايل ان الفصل الأول من سنة 2019 تأثر بتخفيض "موديز" للتصنيف الائتماني للبنان، والمحادثات التي جرت حول ميزانية سنة 2019 وما رافقها من إضرابات في القطاع العام. وفي هذا السياق، سجّلت الودائع انخفاضاً بسيطاً نسبته 1,6% في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، يمكن تفسير جزء كبير منها انها لتسديد نسبة كبيرة من القروض التي سجّلت انخفاضاً نسبته 5,1%، معتبراً أن إنخفاض التسليفات يفسر أيضاً باستنفاد محفظة القروض السكنية المدعومة، وتريّث المستثمرين وتردّدهم في إطلاق مشاريعهم الاستثمارية وتباطؤ العجلة الاقتصادية. إلاّ أن المصارف ما زالت تعزّز...