"الاعتماد اللبناني" سهولة في المعاملات المصرفيّة \r\nخديج: القطاع المصرفي شريك في تمويل الدولة

ممّا لا شكّ فيه أنّ القطاع المصرفي اللبناني ليس في منأى عن التحدّيات المختلفة التي تواجهها شتّى القطاعات الإقتصاديّة حاليّاً في لبنان، ما ينعكس من خلال إنكماش تسليفات المصارف التجاريّة المقيمة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 5,16% خلال فترة الأشهُر الخمسة الأولى من سنة 2019 إلى 56,32 مليار دولار، في ظلّ إحجام الزبائن عن طلب القروض نتيجة الإرتفاع الكبير في كلفة الفوائد وتوقّف القروض المدعومة من مصرف لبنان، إضافةً إلى سَهَر المصارف على حماية نوعيّة أصولها. كذلك تراجعت ودائع الزبائن بنسبة 1,61% في الفترة المذكورة إلى 175,68 مليار دولار ورافقتها زيادةٌ في نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ إلى 71,22% مع نهاية شهر أيّار، من 70,62% في نهاية العام 2018. إلّا أنّ الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان، إرتفعت بنسبة 1,66% حتّى شهر أيّار من السنة الجارية لتصل إلى 253,63 مليار دولار. بهذه الارقام، يعرض عضو مجلس الإدارة المدير العام المعاون في مجموعة الاعتماد اللبناني الدكتور ميشال خديج واقع القطاع المصرفي في لبنان، مشيراً الى انه على صعيد الربحيّة، فقد سَجَّلَت مصارف ألفا تراجُعاً سنويّاً بنسبة 8,11% في أرباحها الصافية المجمَّعة إلى 483,86 مليون دولار خلال الفصل الأوّل من سنة 2019. ويأتي هذا التراجع على خلفيّة أنّ الإرتفاع الملموس في إيرادات الفوائد قد...