هيئة المبادرة عين داره: القاضية عون أصدرت إشارة قضائية بإقفال الكسارات العاملة في النطاق العقاري للبلدة

أشارت "هيئة المبادرة المدنية - عين داره" في بيان اليوم، إلى أن "القاضية غادة عون أصدرت إشارة قضائية بإقفال الكسارات العاملة في النطاق العقاري لبلدة عين دارة. بعد الإخبار الذي قدمته "هيئة المبادرة المدنية" أمام النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا والذي حقق في مضمونه مكتب أمن الدولة في عاليه والمفرزة القضائية في بعبدا".

وأضاف البيان: "هذا المسار القانوني كانت قد بدأته هيئة المبادرة عبر تقديم إخبار بالجرائم المالية للكسارات أمام النيابة العامة المالية في نيسان 2018 والذي أثمر قراراً بتكليف أصحاب الكسارات دفع الرسوم البلدية القانونية (170 مليون دولار عن عام 2018) بدل رسوم المسايرة الضئيلة المعتمدة، واستكمل بإخبار بالجرائم البيئية أمام النيابة العامة الاستئنافية الذي خلص إلى إشارة القاضية عون. هذا المسار أثمر عودة الدولة إلى جبال عين دارة مما يعني أن لا سلطة تعلو فوق سلطة القانون ولا هيبة تطغى على هيبة الدولة وأن عين دارة هي في قلب الجمهورية اللبنانية وتخضع لقوانينها لا لقوانين محاصصة الميليشيات والمافيات والاحتلال الأجنبي".

وإذ شكرت الهيئة "القاضية غادة عون، وجهاز أمن الدولة على مهنيتهما ومسارعتهما إلى تطبيق القانون"، دعت إلى "استكمال بسط سلطة القانون فوق جبال بلدتنا عبر تفكيك التجيهزات الصناعية من كسارات وغيرها وإسقاط الترخيص لمعمل الموت القائم، كما هو واضح اليوم، على مواقع جرائم بيئية وجرى الترخيص له عبر الارتكاز على براءات ذمة كاذبة أعطيت لعقارات هذه الجرائم".

وذكرت هيئة المبادرة أن "ما دفع المجتمع المدني إلى سلوك هذا المسار هو تمنع وزارة البيئة وبلدية عين داره عن القيام بواجباتهم القانونية في ما يخص ضبط الجرائم والمخالفات القائمة على 2.500.000 متر مربع (مليونين وخمسمئة ألف ) من جبال عين داره وسط محمية أرز الشوف".