قانون "استبدال بعض العقوبات بعقوبة العمل الاجتماعي المجاني": الكتائب يعتبره فرصة حياة للمحكوم... وبارود: خطوة إصلاحية

بعد وضع قانون "استبدال بعض العقوبات بعقوبة العمل الاجتماعي المجاني" قيد التنفيذ ونشره في الجريدة الرسمية في 11 تموز 2019، تتوجه الأنظار فعلياً الى ديناميكية كل من وزيريّ العدل والشؤون الاجتماعية في إصدار مرسوم يتضمن لائحة بأشخاص لدى القانون العام او إحدى المؤسسات أو الجمعيات، التي لا تتوخى الربح، ليمضي المحكوم عليه بجنح غير شائنة العقوبة البديلة كلياً او جزئياً، وفقاً لما يقرره القاضي.هذا القانون، الذي تقدم به رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الى مجلس النواب في عام 2011، يطرح في المادة الأولى "ثلاث حالات لهذه العقوبة، وهي أولاً، "السجن التكديري" وهو سجن يراوح بين يوم و 10 أيام، ثانياً، الحبس لمدة لا تتجاوز السنة في الجنح غير الشائنة إذا قضى بها أساساً او بعد التخفيف، أو بعد تطبيق العقوبات المخففة بموجب القانون رقم 422/ 2002 المتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر، وثالثاً، المحكومون بغرامة بدل السجن او بغرامة إضافية". وسلطت المادة الثانية الضوء على آلية "إحتساب مدة عقوبة العمل الاجتماعي المجاني البديل عن العقوبة بثماني ساعات عن كل يوم حبس" لافتة الى أن "أحكام القانون 30 قانون تحديد السنة السجنية بتسعة أشهر لا تطبق عند احتساب مدة...