الصلاحيات المحدودة للرئيس... هل توسع مروحة خياراته؟

لا يبدو ان صفحة موازنة ٢٠١٩ قد طويت بالكامل، لينطلق مشوار آلام جديد مع مشروع موازنة ٢٠٢٠، كما هو مفترض، واحتراما للمهل الدستورية. فبعد مجموعة المطبات التي وقعت فيها الموازنة بعد وصولها الى الهيئة العامة، بدءا من مخالفة المادة ٨٧ من الدستور التي تقضي بإنجاز قطع الحساب قبل نشر الموازنة، مرورا بالالتفاف على هذه المادة من خلال الاستناد الى المادة٦٥ التي تجيز إعطاء مهلة حتى انجاز قطع الحساب، وصولا الى اقرار المجلس النيابي موازنة من دون ارقام، قطوع جديد يواجه القانون مع وصوله الى قصر بعبدا لحمل توقيع رئيس الجمهورية.فالقانون الذي أُحيل الى وزارة المال لإنجاز أرقامه بعد التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة اولا...