أبو سليمان لوفد اتحاد نقابات عمال فلسطين: حريص على تطبيق القانون وتقديم التسهيلات

أكد وزير العمل كميل أبو سليمان أن القانون لا يتجزأ وهو يطبق على الجميع ولا يمكن وقف تنفيذه بحق فئة معيّنة، مشدداً على أن ليس من صلاحية الوزير وقف تطبيقه فهو ساري المفعول. كما جزم ان لا استنسابية في إعطاء اجازة العمل للفلسطيني فهي تعطى وفق الشروط، مشدداً على أن لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني هي التي تطالب بإصدار اجازة العمل، بالإضافة إلى أن القانون اللبناني هو الذي يفرض إصدارها. وأردف: "أنا حريص على تطبيق القانون، كما حريص على تقديم التسهيلات لتطبيقه".

كلام أبو سليمان جاء عقب استقباله في مكتبه وفداً من اتحاد نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان برئاسة امين سرّ الاتحاد أبو يوسف العدوي، وجرى البحث في خطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان.

وأعلن وزير العمل أن البحث كان بنًاء بالنسبة لإجراءات وزارة العمل التي لها علاقة بالأخوة العمال الفلسطينيين، مضيفاً: "شرحت للوفد الإجراءات المتخذة وأوضحت له التسهيلات التي تقدمها وزارة العمل والقانون للأخوة الفلسطينيين خصوصاً لجهة إعفائهم من رسم إجازة العمل إضافة إلى إعفاءات أخرى"، مضيفاً أنّ وزارة العمل أعطت التعليمات لمفتشيها بالتعامل مع العمال الفلسطينيين بالطريقة نفسها التي يتعاملون بها مع اللبناني خلال عملية التفتيش، مذكراً بتسجيل مخالفتين فقط بحق فلسطينيين من أصل 750 مخالفة. أضاف: "شرحنا للوفد التسهيلات المعطاة من قبل الوزارة في ما خصّ الحصول على إجازات عمل للفلسطينيين حيث خففنا الإجراءات في ما خص المستندات المطلوبة وعرضنا للمنافع التي تعود للعمال الفلسطينيين نتيجة الاستحصال على هذه الإجازات حيث يمكنهم الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة في الضمان وأعتقد أن الوفد كان متفهماً لما أبديناه".

وتابع: "هناك قرابة ألف أجير فلسطيني يستفيدون في الوقت الحاضر من هذه الخدمة. وقد بلغ الحساب المستقل الخاص باللاجئين الفلسطينيين في صندوق نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حوالى 14 مليار ليرة. وإجازة العمل تسمح لهم الاستفادة من هذا الصندوق"، مضيفاً: "طالب قسم من الوفد الإعفاء التام من إجازة العمل، وأبلغتهم أن ذلك يحتاج إلى تعديل القانون، وهناك لجنة حوار لبناني – فلسطيني تؤكد حتى اليوم على وجوب حصول الفلسطيني على إجازة عمل مع مراعاة الخصوصيات التي ينص عليها القانون. هذا الأمر يمكن بحثه لكنه يحتاج إلى مجلس نواب وقرار من لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني. كما طالب الوفد بوقف تطبيق خطة العمل بحقّ الفلسطينيين، فأكدت لهم أن الوزارة ليس لديها السلطة لوقف تنفيذ قانون لفئة معيّنة. فالقانون لا يُجزّأ وهو يطبق على الجميع، وليس من صلاحية الوزير وقف تطبيق القانون، فالقانون ساري المفعول ويجب أن يطبق وفي الأساس لم تشمل الخطة داخل المخيمات الفلسطينية".

وحول الخصوصية المعطاة للفلسطيني، قال: "هذه الخصوصية معطاة لهم بقانونين صدرا في العام 2010 وفي عدة قرارات صادرة عن وزارة العمل، فهم معفيون من رسم إجازات العمل لكل الفئات، كما أنهم يستفيدون من تعويضات نهاية الخدمة. كما أن الوزارة منذ زمن تعفيهم من الفحوصات المخبرية والتأمين والموافقة المسبقة. كذلك لا يطبق على رب العمل وضع مئة مليون ليرة في رأس مال الشركة، ونحن ندعوهم للاستفادة من هذه التسهيلات، لأن إجازة العمل لمصلحة العامل الفلسطيني وهي لا تسقط عنهم صفة اللاجئ".

ورداً على سؤال، أكد: "إننا لا نعرف ما هي الهواجس، ولكن سأعمل تحت سقف القانون لتسهيل أمورهم، وأطمئن هنا أصحاب الهواجس أن لا خلفية سياسية لقرار وزير العمل، بل هناك خلفية قانونية، يوجد قانون ونريد أن نطبقه، وما نستطيع تقديمه من تسهيلات تحت سقف القانون سنقوم به.

وحول طلب رئيس الحكومة وضع الخطة على جدول أعمال مجلس الوزراء، قال: "في الأساس طلبت رفع الخطة إلى مجلس الوزراء التي يوجد فيها 12 إجراء، ثلاثة من بينها تحتاج الى مجلس وزراء لم نبدأ بتنفيذها، وقد ارتأى رئيس الحكومة من ضمن الخطة بحث الموضوع الفلسطيني ونحن نرحب بذلك. أما الإجراءات التسعة فهي من صلاحية الوزارة وفق القانون ونعمد إلى تنفيذها. وإذا كان هناك من مراسيم تطبيقية للتخفيف عنهم فلا مانع لدي ولجنة الحوار لديها مشروع لدينا بعض التعليقات عليه ومستعدون أن نبحث به".

بدوره، تحدث أمين سرّ الاتحاد أبو يوسف العدوي، فأكد أن الحوار مع وزير العمل كان بنّاء وإيجابياً، وينطلق من العلاقة الأخوية بين شعبينا، ونحن نعتبر وزير العمل هو وزير العمّال الذي يقف إلى جانب الطبقة العاملة اللبنانية والفلسطينية، وقد لمسنا أنه قارئ جيّد بين ما يطرحه الاتحاد والذي نحن جزء منه وهو تحدث بقواسم مشتركة، وكنا مرتاحين لرؤيته.

ثمّ تحدّث عضو الأمانة العامة للاتحاد العام علي محمود قائلاً: "شددنا خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة خصوصية العمال الفلسطينيين الذين لا يشبهون أي لاجئ أو عامل في العالم. فوجودنا قسري في لبنان، ولا نشكل أي عامل منافسة مع العمال اللبنانيين كغيرنا وساهمنا ونساهم في بناء الاقتصاد اللبناني، وعلى عكس العمالة الأخرى فكل ما ينتجه عمّالنا يبقى في لبنان". مضيفاً: "نحن لا نعتبر التسهيلات التي تحدّث عنها الوزير حقوقاً، فكلّ القوانين أكّدت حرية العمل، وعلى الضمان ونحن نعتبر أن إجازة العمل تقيّد حرية عمالنا وهي لا تشرّع عمالنا، وقال: نحن لا نريد تطبيق القانونين الصادرين في العام 2010 لأنهما يحرماننا من الضمان".

وهنا عقب الوزير قائلاً: من مصلحتكم تطبيق هذين القانونين والضمان يدفع لمن له إجازة عمل".

وفي الإطار عينه، كانت حصيلة عملية تفتيش وزارة العمل يوم الثلثاء 23 تموز 2019 أربعة إقفالات، 80 ضبطاً و18 إنذاراً.