إسطنبول تعلن حملة لطرد السوريّين المقيمين فيها "بطريقة غير شرعيّة"

أمهلت سلطات ولاية #اسطنبول، حتى 20 آب، #السوريين المقيمين في شكل غير قانوني في المدينة كي يغادروا، علماً أن حملة طردٍ للسوريين بدأت منذ أيام عدة.

وأكدت ولاية اسطنبول، في بيان الاثنين، أن أكثر من 547 ألف سوري يعيشون في اسطنبول، "في إطار" نظام "الحماية الموقتة"، بعدما هربوا من #سوريا نتيجة النزاع.

لكن بالنسبة إلى "الداخلين" إلى تركيا "بطريقة غير شرعية"، فستستمر "أعمال إلقاء القبض عليهم وإخراجهم من البلاد".

ولجأ الى تركيا أكثر من 3,5 ملايين لاجئ سوري هربوا إليها نتيجة الحرب، أكثر من أي بلد آخر في العالم.

وبحسب بيان لولاية اسطنبول نشر بالتركية والعربية، سيتم إرسال السوريين المسجلين كلاجئين في مناطق غير اسطنبول، لكن يعيشون فيها، إلى تلك المناطق التركية. أما غير المسجلين على الإطلاق، فسيتم طردهم من تركيا.

وجاء في البيان: "سيتم ترحيل الأجانب من الجنسية السورية الذين ليسوا تحت الحماية الموقتة ( غير مسجلين أو ليست لديهم إقامة)، إلى المناطق التي حددتها وزارة الداخلية. وتم إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية الموقتة في اسطنبول".

كذلك، "تم إعطاء الأجانب من الجنسية السورية مهلة حتى 20 آب، كي يعودوا إلى محافظاتهم. ومن لا يعودون قبل نهاية المهلة الموقتة، سيتم ترحيلهم إلى المحافظات المسجلين فيها، وفق تعليمات وزارة الداخلية".

وعززت قوات الأمن التركية عمليات التحقق من الهويات في الأيام الأخيرة في اسطنبول، خصوصاً في محطات المترو والحافلات وفي الأحياء التي يتركز فيها أعداد كبيرة من السوريين.

وأفادت دراسة نشرتها جامعة قادر هاس في اسطنبول الأسبوع الماضي أن نسبة الأتراك المستائين من وجود السوريين ارتفعت من 54,5 بالمئة إلى 67,7 بالمئة في 2019.

وشهدت حملة الانتخابات البلدية هذا العام انتشاراً للخطاب المعادي للسوريين على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسم "السوريون إرحلوا".

وانتُقد رئيس البلدية الجديد لاسطنبول أكرم إمام أوغلو لاستيائه من عدد اللافتات المكتوبة بالعربية في بعض الأحياء في المدينة.

وتحاول حكومة رجب طيب إردوغان، المتهمة بالتراخي تجاه استقبال اللاجئين، إظهار المزيد من الحزم حول المسألة، فيما كانت روّجت لاستقبال السوريين في تركيا بشعار: "التضامن الإسلامي".