اشترِك في نشرتنا الإخبارية
محكمة العدل الدوليّة ترفض طلب نيكاراغوا فرض إجراءات عاجلة ضدّ ألمانيا بشأن غزة
30-04-2024 | 16:26
المصدر: أ ف ب
رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الثلثاء، طلبا قدّمته نيكاراغوا تطالبها فيه باتخاذ إجراءات عاجلة بعد اتهام ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها إسرائيل أسلحة تستخدمها في حربها مع حماس في غزة.
لم تبت المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي بهولندا، بعد في جوهر الدعوى التي رفعتها ماناغوا ما يمكن أن يستغرق أشهرا أو حتى سنوات.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام "ترى المحكمة أن الظروف ليست على النحو المطلوب لكي تمارس سلطتها بطلب اجراءات احترازية".
لم تبت المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي بهولندا، بعد في جوهر الدعوى التي رفعتها ماناغوا ما يمكن أن يستغرق أشهرا أو حتى سنوات.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام "ترى المحكمة أن الظروف ليست على النحو المطلوب لكي تمارس سلطتها بطلب اجراءات احترازية".
وبمواجهة الحرب المدمرة المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول، رفعت نيكاراغوا دعوى ضد ألمانيا أمام أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
وأصدرت المحكمة الثلثاء قرارها بشأن طلب اجراءات عاجلة قدمته هذه الدولة الواقعة في أميركا الوسطى التي كانت تأمل خصوصا أن يلزم القضاة برلين وقف إمداد الدولة العبرية أسلحة ومساعدات أخرى.
وأوضح محامو نيكاراغوا أن الدعوى تستهدف ألمانيا وليس الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، لأن واشنطن لا تعترف بصلاحية المحكمة في هذه القضية.
رحبت ألمانيا بقرار القضاة وقالت وزارة الخارجية على منصة اكس "لا أحد فوق القانون، وهذا ما يوجه عملنا".
- ينتظرون "أكثر من ذلك"-
وأضافت أن "ألمانيا ليست طرفا في الصراع في الشرق الأوسط، بل على العكس: نحن ملتزمون ليل نهار في العمل من أجل حل الدولتين".
وقالت "لكننا نرى أيضا ان إرهاب 7 تشرين الأول أثار هذه الدوامة الجديدة من المعاناة التي يجب على إسرائيل أن تدافع عن نفسها منها".
وكانت برلين أعلنت الأسبوع الماضي عن استئناف قريب للتعاون مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، بعدما فشل تحقيق في تقديم أدلة على وجود صلات مفترضة مع منظمات ارهابية.
من جهته قال ممثل نيكاراغوا كارلوس أرغيو في ختام الجلسة إن "الفلسطينيين كانوا ينتظرون ما هو أكثر من ذلك".
وأضاف "لكن المحكمة أشارت الى أن ما يحصل في فلسطين أمر رهيب وأن الناس يقتلون وأن على الدول أن تأخذ ذلك في الاعتبار".
وتابع "على أي حال، إذا استمرت الأمور على حالها أو تطورت فإن نيكاراغوا ستلفت انتباه المحكمة إلى هذه المسألة مجددا".
- تصوير "منحاز" للوضع -
واعتبرت نيكاراغوا في جلسة سابقة هذا الشهر أن إمداد ألمانيا إسرائيل أسلحة بموازاة تقديمها مساعدات لقطاع غزة أمر "مؤسف".
غير أن الوفد الالماني اعتبر أن هذا التصوير للوضع ينم عن "انحياز فاضح" مؤكدا أن أمن إسرائيل "في صلب" سياسة برلين الخارجية.
وقالت ممثلة ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية المحامية تانيا فون أوسلار-غليشين إن "ألمانيا لا توفر أسلحة إلا بعد دراسة دقيقة تتجاوز بكثير شروط القانون الدولي".
وأكدت أن توفير أسلحة ومعدات عسكرية أخرى لاسرائيل "يخضع لتقييم مستمر للوضع الميداني".
في انتظار البت الكامل للقضية والذي يمكن ان يستغرق أعواما، كانت ماناغوا طلبت خمسة إجراءات موقتة لا سيما أن تقوم ألمانيا "بتعليق مساعداتها لإسرائيل فورا وخصوصا مساعدتها العسكرية بما يشمل المعدات العسكرية".
تحظى القضايا المطروحة أمام محكمة العدل الدولية المتعلقة بالنزاع في قطاع غزة باهتمام كبير.
في شكوى منفصلة، اتهمت جنوب افريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهو ما نفته الدولة العبرية. وفي هذه القضية، دعت المحكمة إسرائيل إلى بذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية، وأمرت في الاونة الاخيرة باجراءات إضافية تطالب إسرائيل بزيادة إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية.
لكن رغم ان قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لتنفيذها. فقد أمرت روسيا على سبيل المثال بإنهاء غزوها لأوكرانيا لكن بدون جدوى.
في السابع من تشرين الأول، نفذت حماس هجوماً على إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصاً، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة.
وخطف أكثر من 250 شخصاً ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، توفّي 34 منهم وفق مسؤولين إسرائيليّين.
رداً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل القضاء على حماس التي تعتبرها الدولة العبريّة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي "منظّمة إرهابيّة". وأدّى هجومها على غزّة إلى مقتل 34535 شخصاً، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الثلثاء.
وأصدرت المحكمة الثلثاء قرارها بشأن طلب اجراءات عاجلة قدمته هذه الدولة الواقعة في أميركا الوسطى التي كانت تأمل خصوصا أن يلزم القضاة برلين وقف إمداد الدولة العبرية أسلحة ومساعدات أخرى.
وأوضح محامو نيكاراغوا أن الدعوى تستهدف ألمانيا وليس الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، لأن واشنطن لا تعترف بصلاحية المحكمة في هذه القضية.
رحبت ألمانيا بقرار القضاة وقالت وزارة الخارجية على منصة اكس "لا أحد فوق القانون، وهذا ما يوجه عملنا".
- ينتظرون "أكثر من ذلك"-
وأضافت أن "ألمانيا ليست طرفا في الصراع في الشرق الأوسط، بل على العكس: نحن ملتزمون ليل نهار في العمل من أجل حل الدولتين".
وقالت "لكننا نرى أيضا ان إرهاب 7 تشرين الأول أثار هذه الدوامة الجديدة من المعاناة التي يجب على إسرائيل أن تدافع عن نفسها منها".
وكانت برلين أعلنت الأسبوع الماضي عن استئناف قريب للتعاون مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، بعدما فشل تحقيق في تقديم أدلة على وجود صلات مفترضة مع منظمات ارهابية.
من جهته قال ممثل نيكاراغوا كارلوس أرغيو في ختام الجلسة إن "الفلسطينيين كانوا ينتظرون ما هو أكثر من ذلك".
وأضاف "لكن المحكمة أشارت الى أن ما يحصل في فلسطين أمر رهيب وأن الناس يقتلون وأن على الدول أن تأخذ ذلك في الاعتبار".
وتابع "على أي حال، إذا استمرت الأمور على حالها أو تطورت فإن نيكاراغوا ستلفت انتباه المحكمة إلى هذه المسألة مجددا".
- تصوير "منحاز" للوضع -
واعتبرت نيكاراغوا في جلسة سابقة هذا الشهر أن إمداد ألمانيا إسرائيل أسلحة بموازاة تقديمها مساعدات لقطاع غزة أمر "مؤسف".
غير أن الوفد الالماني اعتبر أن هذا التصوير للوضع ينم عن "انحياز فاضح" مؤكدا أن أمن إسرائيل "في صلب" سياسة برلين الخارجية.
وقالت ممثلة ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية المحامية تانيا فون أوسلار-غليشين إن "ألمانيا لا توفر أسلحة إلا بعد دراسة دقيقة تتجاوز بكثير شروط القانون الدولي".
وأكدت أن توفير أسلحة ومعدات عسكرية أخرى لاسرائيل "يخضع لتقييم مستمر للوضع الميداني".
في انتظار البت الكامل للقضية والذي يمكن ان يستغرق أعواما، كانت ماناغوا طلبت خمسة إجراءات موقتة لا سيما أن تقوم ألمانيا "بتعليق مساعداتها لإسرائيل فورا وخصوصا مساعدتها العسكرية بما يشمل المعدات العسكرية".
تحظى القضايا المطروحة أمام محكمة العدل الدولية المتعلقة بالنزاع في قطاع غزة باهتمام كبير.
في شكوى منفصلة، اتهمت جنوب افريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهو ما نفته الدولة العبرية. وفي هذه القضية، دعت المحكمة إسرائيل إلى بذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية، وأمرت في الاونة الاخيرة باجراءات إضافية تطالب إسرائيل بزيادة إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية.
لكن رغم ان قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لتنفيذها. فقد أمرت روسيا على سبيل المثال بإنهاء غزوها لأوكرانيا لكن بدون جدوى.
في السابع من تشرين الأول، نفذت حماس هجوماً على إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصاً، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة.
وخطف أكثر من 250 شخصاً ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، توفّي 34 منهم وفق مسؤولين إسرائيليّين.
رداً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل القضاء على حماس التي تعتبرها الدولة العبريّة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي "منظّمة إرهابيّة". وأدّى هجومها على غزّة إلى مقتل 34535 شخصاً، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الثلثاء.
