اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الأربعاء، أن قطاع غزة شهد "16 عاما من تراجع التنمية" منذ بدء الحصار الاسرائيلي في 2007، مشيرا الى ان التداعيات الاقتصادية للحرب بين إسرائيل وحماس "من المستحيل تحديدها".
وقالت هذه الهيئة في تقريرها السنوي عن الاقتصاد الفلسطيني "منذ بدء القيود والإغلاق، شهد قطاع غزة 16 عاما من تراجع التنمية وتدمير الإمكانات البشرية، وفقد الحق في التنمية".
وقال ريتشارد كوزول-رايت، مدير قسم استراتيجيات العولمة والتنمية في "الأونكتاد" في مؤتمر صحافي "من المستحيل تحديد العواقب الاقتصادية للأزمة الإنسانية الحالية في غزة".
وأضاف "ما يوثقه التقرير هو التحديات الاقتصادية العميقة التي يواجهها السكان تحت الاحتلال، والتي تتفاقم في حالة غزة بسبب الحصار الاقتصادي الذي بدأ في العام 2007، فضلاً عن العمليات العسكرية المتقطعة". ويأتي نشر هذا التقرير في خضم الحرب بين إسرائيل وحماس.
في 7 تشرين الأول، تسلل مئات مقاتلي حركة "حماس" من قطاع غزة إلى إسرائيل، في هجوم غير مسبوق من حيث عنفه ونطاقه منذ إنشاء دولة إسرائيل في العام 1948.
ومن الجانب الإسرائيلي، قتل أكثر من 1400 شخص معظمهم من المدنيين سقطوا في اليوم الأول من هجوم حماس، فضلا عن احتجاز حماس أكثر من 200 رهينة، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الأربعاء ان حصيلة القتلى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول ارتفعت إلى 6546 قتيلا.
- "حلقة مفرغة" -
وأكد تقرير "الأونكتاد" الخاص بالاقتصاد الفلسطيني في العام 2022، أن "الحصار المستمر منذ عقود أفرغ اقتصاد غزة، مما جعل 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية".
وأضاف التقرير "في ظل تصاعد التوترات السياسية، وتعمق التبعية للقوة القائمة بالاحتلال، وتعثر عملية السلام، استمر الاقتصاد الفلسطيني في العمل دون إمكانياته الفعلية في عام 2022 وازدادت حدة التحديات القائمة.
وقالت هذه الهيئة في تقريرها السنوي عن الاقتصاد الفلسطيني "منذ بدء القيود والإغلاق، شهد قطاع غزة 16 عاما من تراجع التنمية وتدمير الإمكانات البشرية، وفقد الحق في التنمية".
وقال ريتشارد كوزول-رايت، مدير قسم استراتيجيات العولمة والتنمية في "الأونكتاد" في مؤتمر صحافي "من المستحيل تحديد العواقب الاقتصادية للأزمة الإنسانية الحالية في غزة".
وأضاف "ما يوثقه التقرير هو التحديات الاقتصادية العميقة التي يواجهها السكان تحت الاحتلال، والتي تتفاقم في حالة غزة بسبب الحصار الاقتصادي الذي بدأ في العام 2007، فضلاً عن العمليات العسكرية المتقطعة". ويأتي نشر هذا التقرير في خضم الحرب بين إسرائيل وحماس.
في 7 تشرين الأول، تسلل مئات مقاتلي حركة "حماس" من قطاع غزة إلى إسرائيل، في هجوم غير مسبوق من حيث عنفه ونطاقه منذ إنشاء دولة إسرائيل في العام 1948.
ومن الجانب الإسرائيلي، قتل أكثر من 1400 شخص معظمهم من المدنيين سقطوا في اليوم الأول من هجوم حماس، فضلا عن احتجاز حماس أكثر من 200 رهينة، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الأربعاء ان حصيلة القتلى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول ارتفعت إلى 6546 قتيلا.
- "حلقة مفرغة" -
وأكد تقرير "الأونكتاد" الخاص بالاقتصاد الفلسطيني في العام 2022، أن "الحصار المستمر منذ عقود أفرغ اقتصاد غزة، مما جعل 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية".
وأضاف التقرير "في ظل تصاعد التوترات السياسية، وتعمق التبعية للقوة القائمة بالاحتلال، وتعثر عملية السلام، استمر الاقتصاد الفلسطيني في العمل دون إمكانياته الفعلية في عام 2022 وازدادت حدة التحديات القائمة.
وتشمل هذه التحديات فقدان الأراضي والموارد الطبيعية للمستوطنات الاسرائيلية، والفقر المتوطن، وانكماش الحيز المالي، وانخفاض المساعدات الدولية، وتراكم الديون العامة والخاصة".
وأوضح التقرير الأممي أنّ "على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني نما بنسبة 3,9 بالمئة في عام 2022 إلا أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الفعلي كان لا يزال أقل بنسبة 8,6 بالمئة من مستوى عام 2019 قبل الجائحة".
وأضاف "في غزة، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي أقل بنسبة 11,7 بالمئة من مستوى عام 2019 وقريبًا جدًا من أدنى مستوى له منذ عام 1994".
وأشار إلى أن "نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الاجمالي يبلغ حاليًا 8 بالمئة فقط من نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في إسرائيل".
ولفت التقرير إلى أنّ معدلات البطالة بلغت 45 بالمئة في قطاع غزة، و13 بالمئة في الضفة الغربية.
وخلص تقرير "الأونكتاد" إلى أنه "يجب كسر الحلقة المفرغة من الدمار وإعادة الإعمار الجزئي، من خلال التفاوض على حل سلمي يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإنهاء الأعمال العدائية، ومن خلال زيادة مساعدات المانحين لإنعاش الاقتصاد الذي دمرته الحرب".
وأوضح التقرير الأممي أنّ "على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني نما بنسبة 3,9 بالمئة في عام 2022 إلا أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الفعلي كان لا يزال أقل بنسبة 8,6 بالمئة من مستوى عام 2019 قبل الجائحة".
وأضاف "في غزة، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي أقل بنسبة 11,7 بالمئة من مستوى عام 2019 وقريبًا جدًا من أدنى مستوى له منذ عام 1994".
وأشار إلى أن "نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الاجمالي يبلغ حاليًا 8 بالمئة فقط من نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في إسرائيل".
ولفت التقرير إلى أنّ معدلات البطالة بلغت 45 بالمئة في قطاع غزة، و13 بالمئة في الضفة الغربية.
وخلص تقرير "الأونكتاد" إلى أنه "يجب كسر الحلقة المفرغة من الدمار وإعادة الإعمار الجزئي، من خلال التفاوض على حل سلمي يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإنهاء الأعمال العدائية، ومن خلال زيادة مساعدات المانحين لإنعاش الاقتصاد الذي دمرته الحرب".
