اشترِك في نشرتنا الإخبارية
فرنسا تؤيد استبعاد روسيا من نظام سويفت للتحويلات المالية
25-02-2022 | 17:15
المصدر: أ ف ب
أعلن وزير المال الفرنسي برونو لومير الجمعة أن بلاده تؤيد استبعاد روسيا من نظام "سويفت" للتحويلات المالية بهدف معاقبتها على غزو أوكرانيا.
وقال لومير في مؤتمر صحافي في إطار اجتماع لوزراء المال في الاتحاد الأوروبي إن "بعض الدول الأعضاء ابدت تحفظات، وفرنسا ليست ضمن هذه الدول".
لكنه برر استمرار غياب هذا "السلاح النووي المالي" عن ترسانة العقوبات الغربية ضد موسكو بتأكيده على "ضرورة أن يكون هناك إجماع أوروبي".
وكان لومير قد وصف الأمر في وقت سابق الجمعة بأنه "الخيار الأخير".
و"سويفت" واحدة من أكبر شبكات المراسلة المصرفية والمالية، تتيح التسويات المصرفية بين المؤسسات المالية في أنحاء العالم.
لكن ألمانيا لا تريد حاليا أن تشمل العقوبات "سويفت"، خشية أن تواجه صعوبات اقتصادية خطرة، ترتبط خصوصا بالمعاملات المرتبطة بدفع ثمن الغاز الروسي الذي تعتمد عليه برلين بشكل كبير.
وقال وزير المال الألماني كريستيان ليندنر الجمعة إن "خطوات إضافية لا تزال ممكنة، لكن يجب أن نكون حذرين من آثارها: الاقتصاد الروسي هو الذي يجب أن يعاني من العواقب".
وطلب وزراء المال الأوروبيون من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي "تقييم عواقب قطع أكبر للمؤسسات الروسية عن الوصول إلى النظام المالي"، وفق بيان نُشر الجمعة.
وأكد البيان أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".
وقال لومير في مؤتمر صحافي في إطار اجتماع لوزراء المال في الاتحاد الأوروبي إن "بعض الدول الأعضاء ابدت تحفظات، وفرنسا ليست ضمن هذه الدول".
لكنه برر استمرار غياب هذا "السلاح النووي المالي" عن ترسانة العقوبات الغربية ضد موسكو بتأكيده على "ضرورة أن يكون هناك إجماع أوروبي".
وكان لومير قد وصف الأمر في وقت سابق الجمعة بأنه "الخيار الأخير".
و"سويفت" واحدة من أكبر شبكات المراسلة المصرفية والمالية، تتيح التسويات المصرفية بين المؤسسات المالية في أنحاء العالم.
لكن ألمانيا لا تريد حاليا أن تشمل العقوبات "سويفت"، خشية أن تواجه صعوبات اقتصادية خطرة، ترتبط خصوصا بالمعاملات المرتبطة بدفع ثمن الغاز الروسي الذي تعتمد عليه برلين بشكل كبير.
وقال وزير المال الألماني كريستيان ليندنر الجمعة إن "خطوات إضافية لا تزال ممكنة، لكن يجب أن نكون حذرين من آثارها: الاقتصاد الروسي هو الذي يجب أن يعاني من العواقب".
وطلب وزراء المال الأوروبيون من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي "تقييم عواقب قطع أكبر للمؤسسات الروسية عن الوصول إلى النظام المالي"، وفق بيان نُشر الجمعة.
وأكد البيان أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".
