وزني بعد لقائه عون: أبلغتنا شركة "ألفاريز ومارسال" إنهاء الاتفاقية معها للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان

 

وأوضح وزني أنّ رئيس الجمهورية أبلغه أن هذا الأمر المستجد يستوجب حتماً اتخاذ التدابير الملائمة التي تقتضيها مصلحة لبنان.

 

ويأتي عدم حصول الشركة على المستندات المطلوبة نتيجة الخلاف بين مصرف لبنان والحكومة حول من يقدم حسابات الدولة للتدقيق بها إلى الشركة المتخصصة بعدما أن كان لبنان قد وقّع معها واتفاقية بهذا الشأن هذا العام، وهو القضية التي من شأنها أن تفتح الباب أمام المساعدات الدولية للبنان أن تحققت.

ويستخدم مصرف لبنان قانون السرية المصرفية حجة لعدم تقديم هذه المستندات، وكان قد أعلن في بيان له قبل نحو أسبوعين، أنه قدم حساباته الخاصة إلى الشركة المتخصصة لكن الحكومة يجب أن تكون هي من يقدم كامل حسابات الدولة للتدقيق، مشيرا إلى أن ذلك "يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانونا".

بدوره كان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قال إن مصرف لبنان المركزي قدم 42% من المعلومات موجها انتقادات للمصرف لاستخدامه قانون السرية المصرفية ذريعة لذلك.