الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

"الوطنيّ الحرّ" يحذّر من تعديل قانون الانتخابات: الضغط لإقالة البيطار قد يخفي نيّة بتجميد التحقيق

المصدر: "النهار"
صورة لرئيس الجمهورية ميشال عون أمام مصرف لبنان في شارع الحمراء (نبيل إسماعيل).
صورة لرئيس الجمهورية ميشال عون أمام مصرف لبنان في شارع الحمراء (نبيل إسماعيل).
A+ A-
دعا المجلس السياسي لـ"التيّار الوطنيّ الحرّ" اللبنانيين إلى "جعل الانتخابات النيابية المقبلة موعداً للتعبير عن الإرادة الشعبية من خلال التنافس على برامج سياسية واقتصادية تحقّق التغيير المطلوب بعدما ظهرت جلياً الحاجة إلى نظام سياسي واقتصادي جديد".
 
وفي سياق الاستحقاق الدستوري، حذّر المجلس في بيان أعقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل من "مشروع يطلّ رأسه لتعديل قانون الانتخابات وحذف حقّ المغتربين بأن ينتخبوا من بينهم ستة نواب يتوزعون على القارات الستّ التي ينتشر فيها اللبنانيون".
 
وأضاف: "إن التيّار الذي ناضل من أجل أن يستعيد المنتشرون المستحقون جنسيتهم وأن يحصلوا على حقّ المشاركة في الانتخابات اقتراعاً وترشيحاً وتمثيلاً يدعو المغتربين إلى رفع الصوت لقطع الطريق على من يريد انتزاع حقوقهم، ويعتبر أنّ أيّ محاولة للتلاعب بقانون الانتخابات سيفتح الباب أمام تعديلات أخرى لهذا القانون الذي تم إقراره باتفاق وطنيّ كرّس للمغتربين حقوقاً دستورية وقانونية لا تراجع عنها".

في سياق منفصل، حذّر المجلس السياسي من "أيّ محاولة لعرقلة التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت" رافضاً "أيّ التفاف من أيّ جهة كانت لتضييع المسؤوليات وجعل الحصانات عائقاً أمام التوصل إلى الحقيقة".
 
ولفت "التيّار الوطنيّ الحرّ" إلى أنّ "الضغط لإقالة المحقّق العدلي أو دفعه إلى الاستقالة أمر قد يخفي وراءه نيّة مبيّتة بتجميد التحقيق ووقف سير العدالة"، معتبراً أنّه "من واجب التحقيق ومن أهدافه أن يكشف مصدر النيترات ومستورديه ووجهة استعماله، فالجريمة ليست محصورة بالإهمال الوظيفي خصوصاً بعد ظهور كميات كبيرة من مادة النيترات بصورة مشبوهة في منطقة البقاع وهو مُعطى لا يمكن التغاضي عنه قبل جلاء حقيقته كاملة".

من جهة ثانية، حضّ المجلس الحكومة على "المضيّ قدماً في تحديث خطّة التعافي المالي، في موازاة إعادة إطلاق التفاوض مع صندوق النقد الدولي، على أن يواكبها المجلس النيابي بإقرار اقتراحات القوانين الإصلاحية مثل الكابيتال كونترول، واستعادة الأموال المحوّلة للخارج، وكشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة، واستقلالية القضاء، وحماية المستهلك وقانون المنافسة".
 
ورأى المجلس أنّه "على السلطتين التشريعية والتنفيذية تقع مسؤولية كبيرة لالتقاط الفرصة المتاحة محلياً وخارجياً، فالتحديات التي يواجهها اللبنانيون تفترض بهاتين المؤسستين أداء إستثنائياً لمنهحم بارقة أمل".
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم