غباء قانونيين، مخادعة، هروب... محاسبة القانون والدستور أم محاسبة المسؤول؟

  أنطوان مسرّہ قد يبدو التداول في لبنان حول الدستور، بلسان مُثقفين وقانونيين واعلاميين، وتعميم التداول من جهات سياسية، مؤشرًا للحرص على الدستور ونابعًا عن حسن نيّة. يتم استغلال هذا الخطاب بالشكل الآتي: اذا كانت الأمور لا تسير على ما يرام فهذا يعود الى غموض في النصوص! واذا كان هذا الموقع في الحكم غير فاعل فسببه تقليص صلاحيات هذه الرئاسة أو تلك! والفساد سببه النظام الدستوري اللبناني! تناقض وصك براءة للفاسدين!يتضمن الخطاب حول تعديل الدستور اللبناني ووثيقة الطائف واعتماد نظام دستوري جديد أو اللامركزية أو صياغة تشريعات لمكافحة الفساد، تناقضًا فاضحًا، اذ يتم نقد الطبقة الحاكمة الفاسدة مع التركيز على المنظومة الدستورية اللبنانية! يفترض هذا الخطاب أن السياسيين في لبنان لا يقومون بأي عمل الا استنادًا إلى الدستور وان كلا منهم يحمل مجموعة التشريع اللبناني ومجموعات Dalloz! يكمن بالتالي سبب الفساد في النظام الدستوري اللبناني!  بذلك يوفّر مثقفون وايديولوجيون صك براءة للسياسيين! يُذكّر ذلك بمسرحية "يعيش يعيش" الرحبانية حيث يسند بطل المسرحية ظهره على مجموعة التشريع ويصدر حكمًا جائرًا... "استنادًا الى القانون"! القانون في هذه الحالة سند للظهر وليس سندًا معياريًا. يقول أحد السياسيين: "نريد حصتنا طالما ان النظام طائفي"! ليست قاعدة التمييز الإيجابي discrimination positive أو الكوتا حسب المادة 95 من الدستور والمُطبقة في أكثر من أربعين دولة في عالم اليوم (سويسرا، بلجيكا، الأردن، الهند، جزر فيدجي، جزيرة موريس...) خارجة على القانون. انها تخضع لمعايير ناظمة تجنبًا لمخاطر العزل الدائم مع التقيّد بقواعد...