مصرّون على تعليم عالٍ في خدمة المجتمع والتطوّر الاقتصادي والاجتماعي

 دولا كرم سركيس منذ سنتين تقريبًا، وفي لفتة جريئة من جريدة "النهار"، كتبنا مقالاً عن آفاق الجامعات التي تكاثرت في لبنان في الآونة الأخيرة والتي لا يزال البعض منها يعطي شهادات لكلّ من أراد من دون أيّ مخطّط أو رقيب من الوزارات المعنيّة، لا لحاجة البلاد ولا لجودة الشهادات المعطاة ولا لأصحاب الشهادات العاطلين عن العمل بعد 3 سنوات جامعية في الأقل، وفي أكثر الأحيان 5 أو 8 سنوات، أي أصحاب الماستر والدكتوراه. كانت رؤيتنا أن يصبح التعليم العالي في لبنان في خدمة المجتمع والمواطن والتطوّر الاقتصادي والاجتماعي، ولهذا كنا نصحنا ضمن هذا الإطار بأن تتجه الوزارات المعنيّة والمسؤولون المعنيّون لوضع رؤية لتوجيه التعليم العالي والاختصاصات في لبنان صوب المجالات الجديدة وضمن خطة تتبعها الدول المتقدّمة منذ السبعينات من القرن الفائت، وخاصة في ما يخص البحث العلمي الذي هو محرّك الجامعات التي هي بدورها محرّك المجتمع والوطن ككلّ. وكانت النقاط التي تحتاج إلى معالجة وإلى نقاش وطنيّ وجامع عديدة ومنها:1- ضرورة وضع أسس لضمان الجودة في التعليم الجامعي وإطلاق ورشة وطنيّة لحماية مستوى التعليم في لبنان. هذه النقطة التي هي على جدول الأعمال منذ عدّة سنين بقيت حبرًا على ورق، فأين نحن من برامج الجودة؟ إنّ عددا من الجامعات الكبيرة اعتنقت برامج أجنبية لتؤمن جودتها ومستوى التعليم فيها ومستوى الشهادات التي تعطى لطلابها؛ هذه الجامعات السباقة هي الأقل حاجة للمراقبة لأن أسس الجودة فيها موضوعة ومتّبعة من دون الحاجة إلى رقيب، أمّا باقي الجامعات التي أصبح عددها كبيرًا جدًّا،...