اشترِك في نشرتنا الإخبارية
العاهل الأردني يحلّ مجلس النواب تمهيداً لانتخابات تشريعيّة في تشرين الثاني
27-09-2020 | 17:53
المصدر: أ ف ب
أعلن الديوان الملكي الأردني، في بيان الأحد، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قرر حل مجلس النواب الحالي تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من تشرين الثاني المقبل.
وقال البيان، الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن "الإرادة الملكية السامية صدرت بحل مجلس النواب إعتبارا من اليوم الأحد السابع والعشرين من ايلول سنة 2020".
وأصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في 29 تموز الماضي، إرادة ملكية بإجراء انتخابات لمجلس النواب مع انقضاء أربع سنوات في أيلول هي عمر المجلس الحالي اذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل اربع سنوات.
وتنتهي الولاية الدستورية لمجلس النواب منتصف ليل غد الاثنين.
وبموجب الدستور الأردني للملك أن يحل مجلس النواب وهو الذي يصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات لمجلس النواب.
وفي حال حل مجلس النواب يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع من الحل؛ اذ توجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها.
واعلنت الهيئة المستقلة للإنتخابات في الأردن في 29 تموز تحديد العاشر من تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي.
واجريت الانتخابات النيابية السابقة في 20 أيلول 2016.
وأقرت الحكومة في 31 آب 2016 مشروع قانون انتخابي جديدا الغى "الصوت الواحد" وخفض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 الى 130، ويتيح للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام قائمة نسبية مفتوحة.
وكان نظام "الصوت الواحد" المثير للجدل مطبقا منذ تسعينات القرن الماضي، وينص على صوت واحد للناخب لاختيار مرشح واحد.
وشارك في الإنتخابات النيابية الماضية نحو 1,5 مليون ناخب من أصل 4,1 ملايين يحق لهم التصويت، مقارنة ب1,2 مليون مقترع في انتخابات عام 2013.
وقال البيان، الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن "الإرادة الملكية السامية صدرت بحل مجلس النواب إعتبارا من اليوم الأحد السابع والعشرين من ايلول سنة 2020".
وأصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في 29 تموز الماضي، إرادة ملكية بإجراء انتخابات لمجلس النواب مع انقضاء أربع سنوات في أيلول هي عمر المجلس الحالي اذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل اربع سنوات.
وتنتهي الولاية الدستورية لمجلس النواب منتصف ليل غد الاثنين.
وبموجب الدستور الأردني للملك أن يحل مجلس النواب وهو الذي يصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات لمجلس النواب.
وفي حال حل مجلس النواب يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع من الحل؛ اذ توجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها.
واعلنت الهيئة المستقلة للإنتخابات في الأردن في 29 تموز تحديد العاشر من تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي.
واجريت الانتخابات النيابية السابقة في 20 أيلول 2016.
وأقرت الحكومة في 31 آب 2016 مشروع قانون انتخابي جديدا الغى "الصوت الواحد" وخفض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 الى 130، ويتيح للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام قائمة نسبية مفتوحة.
وكان نظام "الصوت الواحد" المثير للجدل مطبقا منذ تسعينات القرن الماضي، وينص على صوت واحد للناخب لاختيار مرشح واحد.
وشارك في الإنتخابات النيابية الماضية نحو 1,5 مليون ناخب من أصل 4,1 ملايين يحق لهم التصويت، مقارنة ب1,2 مليون مقترع في انتخابات عام 2013.
