اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قرار الجنائية الدولية يمهد لتحقيق جديد حول جرائم حرب في غزة عام 2014
08-02-2021 | 00:00
المصدر: النهار
اعلنت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة، ان اختصاصها القضائي يشمل الاراضي الفلسطينية المحتلة، مما يمهد لفتح تحقيق جديد في جرائم حرب مفترضة ارتكبت خلال الحرب في غزة عام 2014 بين إسرائيل والفلسطينيين.
كانت الحرب التي استمرت 50 يوما، وتسبّبت في دمار ضخم في القطاع الفلسطيني المحاصر وخلّفت 2251 قتيلاً على الجانب الفلسطيني، معظمهم مدنيون، و74 على الجانب الإسرائيلي، معظمهم جنود، موضوع تحقيق أولي للمحكمة الجنائية الدولية استمر قرابة خمس سنوات.
في كانون الثاني 2015، بعد أربعة أشهر من انتهاء حرب غزة، بدأت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة تحقيقا أولياً، لمعرفة ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتبرير فتح تحقيق في جرائم حرب في النزاع.
وشمل التحقيق الأولي الذي استمر لفترة طويلة كلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وفي كانون الأول 2019 ، قالت المدعية العامة إنها تريد فتح تحقيق كامل في جرائم الحرب المزعومة في الأراضي الفلسطينية، بعد أن "اقتنعت بارتكاب جرائم حرب أو يجري ارتكابها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة".
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن القرار جعل المحكمة التي تتخذ لاهاي مقرا لها، والتي رفضت إسرائيل الانضمام لها منذ إنشائها في عام 2002، "أداة سياسية" ضد الدولة العبرية.
وقالت بنسودة إنها ستطلب أولاً من المحكمة الجنائية الدولية، أن تتخذ قرارا في شان اختصاصها الجغرافي، الامر الذي قامت به الجمعة.
وسارع نتنياهو الى انتقاد المحكمة مرة أخرى، واصفا القرار بأنه "معاد للسامية"، في حين وصفه الفلسطينيون الذين انضموا إلى المحكمة عام 2015، بأنه "انتصار للعدالة".
تقارير الامم المتحدة
في 23 حزيران 2015، أصدرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في شأن نزاع غزة عام 2014 تقريراً قالت فيه إنها تلقت "معلومات موثوقة" بأن كلا من الإسرائيليين والفلسطينيين ارتكبوا جرائم حرب أثناء النزاع ونددت بالدمار "غير المسبوق" والمعاناة الإنسانية.
جاء التقرير عقب وثيقة صادرة عن مجلس الأمن نُشرت في 27 نيسان 2015، ألقت باللوم على الجيش الإسرائيلي في سبع غارات على مدارس تابعة للأمم المتحدة في غزة كانت تُستخدم كملاجئ للسكان. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل أربعة وأربعين شخصا.
كما وجد الخبراء المستقلون الذين أعدوا التقرير، أن مدارس الأمم المتحدة، بينما كانت شاغرة في ذلك الوقت، استخدمت في ثلاث حالات لإخفاء أسلحة فلسطينية.
ووجد التقرير أنه في حالتين، ربما أطلق مسلحون النار منها على جنود إسرائيليين.
جماعات حقوقية
كما اتهمت جماعات حقوق إنسان دولية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، الجانبين بارتكاب جرائم حرب.
وفي سلسلة من التقارير المنشورة بين تشرين الثاني 2014 وأيار 2015، قالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن إنها وثّقت ثماني حالات هاجمت فيها القوات الإسرائيلية منازل في غزة "من دون سابق إنذار"، وقتلت ما لا يقل عن 104 مدنيين، واضافت أنّ قوات الدولة العبرية دمرت اربعة مبان خلال الأيام الأخيرة من الحرب شكلت انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
وقالت في تقارير أخرى أنّ "الجماعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت أيضا جرائم حرب" بإطلاقها آلاف الصواريخ على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين.
واتهمت هذه المنظمات الحقوقية حماس التي تحكم غزة منذ عام 2007، بارتكاب جرائم حرب ضد فصائل فلسطينية "لتصفية حسابات" خلال الحرب، حيث أعدمت 23 شخصا على الأقل.
وأضافت أن مثل هذه الهجمات المميتة على المدنيين من الجانبين تشكّل "جريمة حرب".
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة في أيلول 2014 ، إنه في ثلاث حالات دققت بها، تسببت إسرائيل بسقوط "العديد من الضحايا المدنيين في انتهاك لقوانين الحرب".
وكانت الحالات عبارة عن قصف منفصل لمدرستين تابعتين للأمم المتحدة في شمال غزة في 24 تموز و 30 منه، وضربة صاروخية استهدفت مدرسة أخرى للأمم المتحدة في مدينة رفح في جنوب القطاع في 3 آب.
وقالت هيومان رايتس ووتش، إن الهجمات أسفرت عن مقتل 45 شخصا بينهم 17 طفلا.
تقارير وتحقيقات اسرائيلية
وفي حزيران 2015، دافعت إسرائيل عن سلوكها في حرب غزة ووصفته بأنه "قانوني" و "مشروع" في تقرير وزاري مفصّل.
وأقر معدو التقرير بأن "العديد من المدنيين قضوا في القتال"، لكنهم اكدوا أن إسرائيل "لم تستهدف عمدا المدنيين أو أهدافاً مدنية".
وأجرت السلطات العسكرية الإسرائيلية تحقيقاتها الخاصة في سلوك قواتها خلال الحرب ووجهت في نيسان 2015 اتهاما الى ثلاثة جنود بتنفيذ عمليات نهب. واكدت اسرائيل انها لا تحتاج الى تحقيقات اخرى.
