اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الأردن يعلن أحباط "مؤامرة معقدة وبعيدة المدى" ويتهم الأمير حمزة بنشاطات تستهدف "الأمن والإستقرار" في المملكة
06-04-2021 | 00:00
المصدر: النهار
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأحد، إن تحقيقات الأجهزة الأمنية أثبتت أن نشاطات وتحركات الأمير حمزة وأشخاص آخرين من الحلقة المحيطة به "تستهدف أمن" الأردن و"استقراره".
قال الصفدي في مؤتمر صحافي إن "الاجهزة الامنية تابعت عبر تحقيقات شمولية حثيثة قامت بها القوات المسلحة ودائرة المخابرات والامن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات لسمو الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره ورصدت تدخلات واتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن" الأردن.
وأجاب لدى سؤاله عن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم السبت: "أعتقد ما بين 14 الى 16 شخصا بالاضافة الى باسم عوض الله (رئيس الديوان الملكي سابقاً) والشريف حسن بن زيد"، مؤكدا انه تم وأد الفتنة "في مهدها".
واضاف أنّ "الأجهزة الأمنية رفعت في ضوء هذه التحقيقات توصية الى الملك عبد الله لاحالة هذه النشاطات والقائمين عليها على محكمة امن الدولة لاجراء المقتضى القانوني بعدما بينت التحقيقات الاولية ان هذه النشاطات والتحركات وصلت مرحلة تمس بشكل مباشر بأمن الوطن واستقراره".
وأردف قائلاً: "لكن الملك ارتأى ان يتم الحديث مباشرة مع الامير حمزة ليتم التعامل مع المسألة ضمن اطار الأسرة الهاشمية لثنيه عن هذه النشاطات، التي تستهدف وتستغل للعبث بأمن الاردن والاردنيين وتشكل خروجا عن تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها".
وأكد أن "رئيس الاركان المشتركة التقى أمس (السبت) بالامير حمزة لايصال هذه الرسالة، وطلب منه التوقف عن كل التحركات والنشاطات، التي تستهدف أمن الاردن واستقراره، غير ان سموه لم يتجاوب وتعامل مع هذا الطلب بسلبية لم تلتفت الى مصالح الوطن وشعبه".
وأشار الأمير حمزة في مقطع فيديو تلقته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" من طريق محاميه، إلى اعتقال عدد من أصدقائه ومعارفه وسحب حراسته وقطع خطوط الاتّصال والإنترنت لديه.
وأكّد أنّه لم يكن جزءا "من أيّ مؤامرة أو منظّمة تحصل على تمويل خارجي"، لكنّه انتقد "انهيار منظومة الحوكمة والفساد وعدم الكفاءة في إدارة البلاد" ومنع انتقاد السلطات.
ودانت والدته، الملكة نور، في تغريدة عبر تويتر، ما وصفته بأنه "افتراءات"، وأكدت أنها "تصلي لتسود الحقيقة والعدالة لجميع الضحايا الأبرياء".
ومساء السبت، أكّد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي في بيان :"عدم صحّة ما نشر من ادّعاءات حول اعتقال" ولي العهد السابق، لكنّه أوضح أنّه "طُلب منه التوقّف عن تحرّكات ونشاطات تُوظّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره".
وأشار إلى أنّ هذا جاء "في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنيّة" وأفضت إلى اعتقال أشخاص عدّة.
وأكّد أنّ "كلّ الإجراءات التي اتّخذت تمّت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها"، مشيرا إلى أن "لا أحد فوق القانون"، ومشدّدا على أنّ "أمن الأردن واستقراره يتقدّم على أيّ اعتبار".
يعاني الأردن الذي يضمّ نحو 10 ملايين نسمة، أوضاعا اقتصاديّة صعبة حتّى قبل جائحة كوفيد-19.
ونقلت صحيفة "الواشنطن بوست" الأميركيّة السبت عن مسؤول في الاستخبارات الأميركيّة لم تُسمّه، أنّ السلطات الأردنيّة وضعت الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبريّة واعتقلت نحو 20 مسؤولاً أردنيا في إطار تحقيق حول مخطّط لإطاحة الملك.
ونقلت عن مسؤول استخباري كبير، أنّ "الخطوة جاءت بعد كشف ما وصفه الديوان الملكي بأنه مؤامرة معقّدة بعيدة المدى".
ووفقا للصحيفة، تضمّ المؤامرة "واحدا على الأقلّ من أفراد العائلة الملكية وقادة عشائر وأعضاء في المؤسسات الأمنية".
توتر في الديوان
إلى ذلك، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن ديبلوماسيين غربيين وعربا شككوا في اتهامات الحكومة الأردنية، وقللوا من شأن ما قالوا إنها إشاعات حول محاولة إطاحة الملك.
وأضافت أن هؤلاء الديبلوماسيين أشاروا إلى عدم وجود أدلة على تورط أي شخص من الجيش الأردني في المؤامرة المزعومة.
وقال أحدهم للصحيفة، إن التوترات كانت متفاقمة في الديوان الملكي منذ فترة، ولا يبدو أن قرار اعتقال الأمير حمزة جاء ردا على أي تهديد وشيك، وإن الاعتقالات قد تكون جزءا من محاولة لخلق تهديد لإبقاء الأردن في دائرة الضوء.
كما أن الحكومة الأردنية تعتمد على صورتها كحصن ضد عدم الاستقرار في المنطقة لكسب دعم حلفاء مثل واشنطن والرياض، بحسب ما صرح به الديبلوماسي الغربي للصحيفة.
وكتبت "وول ستريت جورنال" أن الأمير حمزة تواصل أخيراً مع القبائل الأردنية التي تشكل قاعدة أساسية لدعم النظام الملكي الأردني، وقوبل بهتافات مؤيدة له خلال زيارة لعجلون (شمال الأردن) أخيراً.
مئوية الدولة
ويقيم الاردن علاقات وطيدة مع قيادات دول الخليج الثرية، خصوصا في مرحلة ما بعد أحداث الربيع العربي، وغالبا ما يتلقى مساعدات منها لتخطي الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها.
وباسم عوض الله كان أيضا وزير تخطيط أسبق، تلقّى تعليمه في الولايات المتحدة، وكان قريبا من العاهل الأردني، لكنّه كان شخصية جدلية. ترأس الديوان الملكي عام 2007، وكان مديرا لمكتب الملك عام 2006.
أدّى عوض الله دورا رئيسا في إدارة الوضع الاقتصادي في المملكة، وتعرّض لانتقادات شديدة لدوره في برنامج الخصخصة.
وتأتي هذه العمليّة الأمنيّة في الأردن بينما تستعدّ البلاد للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 التي تحوّلت لاحقا إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
أعلنت المملكة استقلالها عن الانتداب البريطاني عام 1946. وعلى رغم شحّ الموارد الطبيعيّة، خصوصا النفط والمياه، استطاعت الصمود في منطقة هزّتها عقود من الصراعات والحروب.
وخلال جلسة خاصة لمجلس الأمة الأردني في مناسبة مئوية الدولة الأردنية الأحد، قال رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات إن "بلدنا حسم بالأمس بشكل صارم محاولة المساس بأمننا واستقرارنا"، واستدرك بالقول إن "نظامنا الهاشمي عصي على التآمر والفتن".
من جهته، قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في الجلسة ذاتها إن الأردن "سيتصدى بحزم لكل يد مرتجفة تسعى للعبث بأمنه"، لافتا إلى أن "الأردن والملك خط أحمر".
وفي تصريح للجزيرة عقب الجلسة، قال الفايز إن الأردن "مستهدف، وهناك أيد خارجية تحاول زعزعة استقراره"، مؤكدا أنه "لا أحد فوق القانون".
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان خلال جلسة مجلس الأمة إن "الأردن لم يشهد يوما تصفية لمعارضة، ولا إلغاء أو إقصاء لمكون سياسي"، مؤكدا أن "الأردنيين استطاعوا عبور كافة الأزمات التي مر بها وطنهم".
وكتبت صحيفة "الرأي" الأردنية الرسمية، إن المصالح العليا للمملكة وأمنها واستقرارها "خط أحمر لا يسمح لا بتخطيه ولا حتى الاقتراب منه"، مدينة "سعي البعض إلى توهم محاولة انقلابية ومحاولة الزج" بولي العهد السابق الأمير حمزة فيها.
وكتبت في صدر صفحتها الأولى أن "العمل الأمني الذي تواصل خلال أمس هو تعبير عن خط أحمر لا يسمح لا بتخطيه ولا حتى بالاقتراب منه يتعلق بالمصالح العليا للمملكة وأمنها واستقرارها".
