اشترِك في نشرتنا الإخبارية
المغرب يعتزم تعميم تدريس الانكليزيّة ابتداء من المستوى الإعدادي
26-05-2023 | 19:15
المصدر: أ ف ب
يعتزم المغرب تعميم تدريس اللغة الانكليزية تدريجيا اعتبارا من السنة الأولى للتعليم الإعدادي، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة التربية الوطنية الجمعة، في إجراء يهدف إلى "إرساء تعددية لغوية" وضمان "تكافؤ الفرص" بين القطاعين العام والخاص.
تدرس اللغة الانكليزية حاليا بدءا من السنة الثالثة للمستوى الإعدادي في المدارس العامة، لكن وزارة التربية الوطنية تعتزم تعميمها تدريجيا ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، وفق ما أوضح مدير المناهج فيها محمد زروالي لوكالة فرانس برس.
سيشمل التعميم 10 بالمئة فقط من تلامذة السنة الأولى و50 بالمئة من تلامذة السنة الثانية في الموسم المقبل، على أن يغطي 100 بالمئة من التلاميذ في موسم 2025-26.
ويهدف إلى "إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة" بحسب مذكرة وزارية حول الموضوع.
والفرنسية هي اللغة الأجنبية الأكثر استعمالا في المملكة حاليا.
يندرج هذا القرار في سياق مشروع طموح لمراجعة المناهج الدراسية، في ظل الضعف الكبير في مستوى استيعاب التلاميذ دروس اللغات بما فيها العربية والرياضيات.
واعتبر زروالي أن هذه المبادرة "طال انتظارها وتعبر عن مطلب اجتماعي ملح (...) وهي أيضا تفعيل لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص".
وبات الإقبال على المدارس الخاصة التي تدرس عادة الانكليزية من الابتدائي أو على البعثات الأجنبية، أمرا شائعا للأسر المتوسطة خلال الأعوام الأخيرة، على الرغم من تكاليفه الباهظة، وذلك سعيا لضمان مستوى أفضل لأبنائها خصوصا في اللغات الأجنبية.
في المقابل، يعاني التعليم العام مشاكل عديدة، من بينها ضعف مستوى التلاميذ، ما يجعله "آلة لإعادة إنتاج التفاوتات داخل المجتمع"، كما نبه لذلك تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين (رسمي) العام 2021.
وتعتزم الوزارة أيضا مراجعة مناهج تعليم اللغة الفرنسية التي تدرس من الابتدائي، "لتقوية قدرات التلاميذ"، وفق ما أضاف زروالي.
وسبق أن تبنت المملكة في العام 2019 تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية بدل العربية ابتداء من المستوى الإعدادي، وهو إجراء لقي حينها معارضة من طرف الإسلاميين.
وأثار قرار تعميم الانكليزية على تلاميذ الإعدادي اهتماما إعلاميا الجمعة في المغرب، حيث اعتبرت مجلة "ماروك إيبدو" أن "إتقان لغة شكسبير سيفتح الأبواب أمام العالم (...) ويقوي فرص النجاح المهني"، فيما وصفت صحيفة "أجوردوي لوماروك" المشروع بأنه "منعطف لغوي غير مسبوق".
على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا نوه مدونون بالقرار واعتبره البعض مناقضا لهيمنة الفرنسية، في سياق تعليقات مناهضة لفرنسا يغذيها التوتر الديبلوماسي بين الرباط وباريس.
تدرس اللغة الانكليزية حاليا بدءا من السنة الثالثة للمستوى الإعدادي في المدارس العامة، لكن وزارة التربية الوطنية تعتزم تعميمها تدريجيا ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، وفق ما أوضح مدير المناهج فيها محمد زروالي لوكالة فرانس برس.
سيشمل التعميم 10 بالمئة فقط من تلامذة السنة الأولى و50 بالمئة من تلامذة السنة الثانية في الموسم المقبل، على أن يغطي 100 بالمئة من التلاميذ في موسم 2025-26.
ويهدف إلى "إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة" بحسب مذكرة وزارية حول الموضوع.
والفرنسية هي اللغة الأجنبية الأكثر استعمالا في المملكة حاليا.
يندرج هذا القرار في سياق مشروع طموح لمراجعة المناهج الدراسية، في ظل الضعف الكبير في مستوى استيعاب التلاميذ دروس اللغات بما فيها العربية والرياضيات.
واعتبر زروالي أن هذه المبادرة "طال انتظارها وتعبر عن مطلب اجتماعي ملح (...) وهي أيضا تفعيل لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص".
وبات الإقبال على المدارس الخاصة التي تدرس عادة الانكليزية من الابتدائي أو على البعثات الأجنبية، أمرا شائعا للأسر المتوسطة خلال الأعوام الأخيرة، على الرغم من تكاليفه الباهظة، وذلك سعيا لضمان مستوى أفضل لأبنائها خصوصا في اللغات الأجنبية.
في المقابل، يعاني التعليم العام مشاكل عديدة، من بينها ضعف مستوى التلاميذ، ما يجعله "آلة لإعادة إنتاج التفاوتات داخل المجتمع"، كما نبه لذلك تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين (رسمي) العام 2021.
وتعتزم الوزارة أيضا مراجعة مناهج تعليم اللغة الفرنسية التي تدرس من الابتدائي، "لتقوية قدرات التلاميذ"، وفق ما أضاف زروالي.
وسبق أن تبنت المملكة في العام 2019 تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية بدل العربية ابتداء من المستوى الإعدادي، وهو إجراء لقي حينها معارضة من طرف الإسلاميين.
وأثار قرار تعميم الانكليزية على تلاميذ الإعدادي اهتماما إعلاميا الجمعة في المغرب، حيث اعتبرت مجلة "ماروك إيبدو" أن "إتقان لغة شكسبير سيفتح الأبواب أمام العالم (...) ويقوي فرص النجاح المهني"، فيما وصفت صحيفة "أجوردوي لوماروك" المشروع بأنه "منعطف لغوي غير مسبوق".
على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا نوه مدونون بالقرار واعتبره البعض مناقضا لهيمنة الفرنسية، في سياق تعليقات مناهضة لفرنسا يغذيها التوتر الديبلوماسي بين الرباط وباريس.
