اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تجمّعان متنافسان في بغداد على وقع أزمة سياسيّة خانقة
12-08-2022 | 19:06
المصدر: أ ف ب
اعتصام أمام البرلمان وتظاهرة مضادة على أسوار المنطقة الخضراء: شهدت بغداد الجمعة تجمعين متنافستين يعكسان استمرار الخلاف بين زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وخصومه حول إجراء انتخابات مبكرة في ظل استمرار أزمة سياسية في العراق.
ومنذ تموز، يتواجه الطرفان الشيعيان التيار الصدري والإطار التنسيقي، وهو تحالف يضم فصائل شيعية موالية لإيران، في تصعيد جديد لخلافات سياسية حادة من دون ان يؤدي الوضع المتأزم إلى أعمال عنف، وسط مطالبة التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وأظهر الصدر أنه قادر على تعبئة الشارع من أجل الدفع بأهدافه السياسية، فمنذ أسبوعين، يواصل مناصروه اعتصاماً بجوار البرلمان العراقي، في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرات ديبلوماسية.
أما خصومه في الإطار التنسيقي، فقد وافقوا بدايةً لكن بشروط على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، لكنهم يواصلون الضغط على خصمهم ويشدّدون على ضرورة "تشكيل حكومة".
بعد ظهر الجمعة، بدأ الآلاف من مناصري الإطار بالتوافد على طريق مؤدّ إلى أسوار المنطقة الخضراء، على ما شاهد مراسل فرانس برس. وبثّ النشيد العراقي عبر مكبرات صوت فيما حمل المتظاهرون الأعلام العراقية.
أنصار للصدر خلال تأديتهم صلاة الجمعة خارج مبنى البرلمان العراقي في بغداد (12 آب 2022، أ ف ب).
وكُتب على إحدى اللافتات "مطلبنا تشكيل حكومة خدمة وطنية تكافح الغلاء والبطالة وانعدام الكهرباء".
- "وجوه جديدة" -
وقال أبو مهدي البالغ 32 عاماً وهو من بين منظمي التظاهرة، وجاء من الحلة في وسط العراق لهذا الهدف، "نتظاهر من أجل حماية الدولة والدستور"، مضيفاً "فليعطوا الإطار التنسيقي فرصة بتشكيل حكومة".
وبدأت الأزمة الحالية إثر رفض التيار الصدري نهاية تموز، مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء.
ويعيش العراق منذ الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، على خلفية خلافات سياسية متواصلة.
ويكمن الخلاف الأساسي في أن التيار الصدري أراد حكومة "أغلبية وطنية" بتحالف مع السنة والأكراد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.
وفي حين يقول الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلةً ممثلة للحشد الشعبي، إنه منفتح على حل البرلمان شرط انعقاده ومناقشة النواب وتصويتهم على ذلك، طالب مقتدى الصدر القضاء بالتدخل وحل المجلس بمهلة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل.
وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
وأدى آلاف من أنصار التيار الصدري قرب البرلمان صلاة الجمعة قرب البرلمان عند منتصف النهار (09,00 ت غ)، كما شاهدت مراسلة فرانس برس.
وتحت شمس حارقة ودرجات حرارة تفوق الأربعين، أصغى المصلون الذين افترشوا سجادات الصلاة إلى خطبة الجمعة، منهم من احتمى من الشمس تحت مظلات يدوية، فيما حمل آخرون صور مقتدى الصدر.
ومن بينهم أم حسين ربة المنزل الخمسينية التي جاءت لدعم الصدر ضد "انظمة لم تقدم منذ حوالى عشرين سنة شيئا للشعب العراقي سوى نهب وسرقة أموال الشعب".
واضافت السيدة التي ترتدي عباءة سوداء وتضع علم العراق حول عنقها، أن "تسعين بالمئة من الشعب يعيش تحت خط الفقر والمرض والجوع" داعية الى تولي "وجوه جديدة" السلطة من أجل "خدمة الشعب".
- "طغمة فاسدة"-
ويرى مناصرو التيار الصدري في زعيمهم رمزاً لمكافحة الفساد، في حين أن العديد من المناصب العليا في الوزارات يتولاها صدريون.
ومن أجل زيادة الضغط على خصومه، دعا الصدر نواب تياره المستقيلين ومناصريه إلى تقديم دعاوى جماعية للقضاء من أجل دفعه إلى حل البرلمان.
وكان متطوعون يوزعون استمارات الدعاوى على المعتصمين الذين سجلوا أسماءهم عليها وقاموا بتوقيعها تمهيداً لرفعها.
من بين المشاركين، أحمد الابراهيمي وهو مهندس يبلغ من العمر 32 عاماً، اعتبر أن "البرلمان فشل وعجز عن تشكيل الحكومة وتحديد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".
وفي حال عدم موافقة القضاء، قال الشاب "لدينا نفس طويل، الثورة ليس في قاموسها الانسحاب او التسويف او القبول بحلول ترقيعية. الثورة نفسها طويل ومستمرون بالاعتصام والمطالبة بإقالة هذه الطغمة السياسية الفاسدة".
ومن المتوقع كذلك أن يقيم مناصرو التيار الصدري من جهة، ومناصرو الإطار التنسيقي من جهة ثانية، تظاهرات متزامنه خارج بغداد.
