اشترِك في نشرتنا الإخبارية
استمرت التحقيقات الأولية لدى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية في قوى الأمن الداخلي أمس في ملف استدراج أطفال والاعتداء عليهم جنسياً بعد دسّ مواد مخدرة لهم وتصويرهم وابتزازهم بالتهديد بإفتضاح أمرهم. على توالي الأيام منذ بدء التحقيقات الأسبوع الماضي استقرّت التوقيفات على تسعة أشخاص حتى الآن مع توقيف سائق سيارة سبق أن نقل قصّراً في سيارته الى أماكن المعتدين. وفي محصلة هذه التوقيفات بائع ملبوسات ومصفف شعر للرجال ومصوّر. وثمة طبيب كان أوقف يبدو أن التحقيق معه يجري على حدة بمحاولة تحرش بقاصرين اثنين. أما سائر الموقوفين فهم قصّر من جنسيات لبنانية وسورية وتركية.
وبحسب هذه المصادر إن التحقيق الأولي في هذه القضية يستغرق مزيداً من الوقت ريثما يُختم مع هذه المجموعة، فيما يجري تجميع الأدلة تمهيداً لإيداعها الإنتربول الدولي على أن ترفق إما باستنابة للاستماع الى إفادتي لبنانيين موجودين في الخارج أو إصدار بلاغي بحث دوليين في حقهما للاشتباه بضلوعهما بدور تمويلي للمجموعة المعتدية، فيما ذكرت مصادر مطلعة أنه يبدو أن ثمة شبهة بصلة أحدهما بالاتجار بأشرطة مصورة عن أفراد المجموعة.
وسرى اليوم أن محامياً أوقف على ذمة التحقيق في هذا الملف ما نفاه مسؤول قضائي مشيراً الى أن ثمة شبهة تحوم حوله، علماً بأن توقيفه يحتاج الى إذن مسبق من نقابة المحامين في الشمال التي ينتسب إليها عبر النيابة العامة التمييزية، وهذا ما لم يحصل.
قبل يومين وفي سياق هذا الملف علا صوت وكيلة أحد القصّر المحامية مريانا برو على مواقع التواصل الاجتماعي لمنعها من حضور التحقيق مع موكلها خلافاً للقانون، وأن الأخير أخبرها بأنه يتعرّض للضرب، لتعود وتعلن أنه عاد وأُذن لها بحضور التحقيق لتعترض من ثم على مدوّنتها على فايسبوك "مش مسموح حدا يسرّب تحقيقات ويحكي كلام غير صحيح، التحقيق ببداياته، وكان غلط بلا محامين وتصوب بس صرت جوا. وأي حدا بيحكي عن القاصرين بدي ادعي عليه، كل تحقيق بلا محام باطل، مضيفة أن نقيب المحامين في بيروت "فادي مصري فعل كل شيء لأتواجد في التحقيق". وكتبت: "إن التحقيق سري وخطير وعقدت جلسة تحقيق أول من أمس استمرت حتى الثانية فجراً وهذا لخطورته وللمحاولة لإيصاله الى القضاء في أسرع ما يكون. وكانت متابعة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس صغبيني - المشرف على التحقيق الاولي بناءً على تكليفه من النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون كلف متابعة هذا الملف لحين عودتها من الخارج، دقيقة جداً وتعامل بمهنية عالية".
وكان النقيب مصري قد أصدر تعميماً طلب فيه من المحامين "عدم نشر تحقيقات أو ملفّات قيد النظر أو ما يمسّ بمكانة المحامي وشرف المهنة"، لافتاً "الزميلات والزملاء إلى وجوب التقيّد تقيُّداً دقيقاً بقسم اليمين وبقانون تنظيم مهنة المحاماة وآداب المهنة على كل الوسائل المكتوبة والمرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والصفحات والشبكات الإلكترونية والمجموعات على مختلف أنواعها المتاحة للجمهور. ووجوب عدم نشر تحقيقات أو ملفّات قيد النظر أو مواد تمسّ بمكانة المحامي أو بشرف المهنة، وأي مخالفة لهذه الأحكام سوف تعرّض مرتكبها للإجراءات الإدارية والملاحقة المسلكية".
