"الخطة الوطنية لحقوق الانسان" تحديث متطوّر سيعلن نهاية حزيران

 ربما هي من السوابق ان تقرّ خطة وطنية لحقوق الانسان، وان يعمل القيّمون على تحديثها دوريا، في زمن كثرت فيه التعديات على حقوق الانسان وحريته وحتى ابسط مقوّمات عيشه، وقلّت فيه معايير احترام العيش بكرامة وحرية.هذا ما فعلته لجنة حقوق الانسان اخيراً، بحيث تنشط اللجنة حاليا على تحديث اخر خطة وطنية لحقوق الانسان، كانت قد اقرت في العام 2014. فماذا في التفاصيل؟بعد سبعة أعوام على اقرار الخطة ، تضعها اللجنة الان على طاولة النقاش والبحث والتحديث. اذ ان بعض اقتراحات القوانين التي كانت وضعت ضمن بنود الخطة باتت الان قوانين مصدّق عليها، فيما بات ملحا إضافة بعض التشريعات الملحة الاخرى او تلك التي طرأت بحكم تبدّل الظروف.وليس غريبا ان يكون عام 2020 وحده حمل الكثير من التغيرات المحلية والعالمية التي تحتّم علينا مواكبة هذه " الحالة الطارئة" بجملة خطوات تشريعية وعملية. يشرح رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى لـ"النهار" ان " أهمية هذه الخطة انها تخضع للتحديث كل ست سنوات، لان أهميتها تكمن في انها تأتي من "رحم" الشرعة العالمية لحقوق الانسان، ومن اتفاق فيينا عام 1993، واهمية التحديث هو انه يعيد ترتيب الأولويات...