اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إخراج القيد الإلكتروني يتعثّر: مدير عام وزارة الداخلية يوقف العمل ببرنامج الـscan لحفظ المعلومات
12-09-2020 | 16:13
المصدر: صيدا- "النهار"
انقطع التيار الكهربائي، توقف الـsystem، "السكانر" لا يعمل، والآلة لا تطبع.
هذه هي الحال في معظم دوائر النفوس في لبنان بعد أن أصبح إخراج القيد إلكترونياً.
ذرائع وتبريرات جديدة بدأ المواطن اللبناني يسمعها عند تقدمه للحصول على إخراج قيد إفرادي إلكتروني، بعد أن كانت الشكاوى قبل المكننة من عدم وجود أوراق لإخراجات القيد الإفرادي وفقدان الطوابع البريدية. تعددت الأسباب لكن النتيجة واحدة (لا إخراج قيد) إلا بعد "طلوع الروح".
ويضاف إلى كل ما تقدم من عقبات، قلة الموظفين وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا في الدوائر، لتزيد الطين بلّة.
أصوات المواطنين والمخاتير معاً بدأت تعلو بسبب تعثر عملية المكننه لتضاف إلى جملة المشاكل التي تعاني منها دوائر النفوس خصوصاً وأن هذه الخطوة جاءت مع انطلاق موسم تسجيل الطلاب في المدارس والجامعات والمعاهد وزيادة نسبة طالبي إخراج القيد للهجرة إلى الخارج.
اليوم، وبعد مرور أقل من اسبوع على انطلاقة العمل بإخراج القيد الممكنن، عُلم أن المديرية العامة للأحوال الشخصية طلبت من دوائر النفوس إيقاف برنامج الـscan، وهو حفظ المعلومات على الـsystem، بعدما تبين أن هذه العملية تستغرق وقتاً وتعرضها للتوقف الدائم ما يعيق تسليم إخراجات القيد للمواطنين بعد طباعتها.
وهذا القرار من شأنه أن يقضي على عملية المكننه من جهة والهدف منها وهي المرحلة الثانية من انطلاقة القيد إلكتروني في الحصول على إخراج القيد من أي منطقة لبنانية .
رئيس رابطة مخاتير قضاء صيدا إبراهيم عنتر أوضح أن عملية تسجيل المعلومات تتم عبر نقلها من السجلّات الورقية الموجودة داخل الدوائر إلى النظام الإلكتروني بواسطة جهاز الكمبيوتر وطباعتها على أوراق القيد الخاصة و بعد إنجاز إخراج القيد وختمه وقبل تسليمه للمواطنين يتوجب إدخاله إلى جهاز خاص عبر الـscan لحفظه ومكننته. ومثله مثل كل وثائق الولادات والوفيات والزواج والطلاق وكلها بحاجة إلى وقت و جهد وكهرباء دائمة وهذا ما استدعى من المدير العام لوزارة الداخلية التدخل واتخاذ قرار بوقف العمل ببرنامج الـscan.
وقال: "طالبنا في السابق بالمكننة لأنّها الحل الأمثل لمشاكل الأحوال الشخصية إلا أنها وبدل أن تكون الحل ضاعفت المشاكل وتحولت إلى عبء إضافي بسبب تعقيداتها وقلة الموظفين وانقطاع التيار الكهربائي الدائم".
وأضاف عنتر: "إنّنا بحاجة إلى تيسير أمور الناس خاصة ونحن على أبواب المدارس لا إلى عرقلتها، أو أن تقوم الوزارة بتأمين موظفين من دوائر أخرى ومولّدات خاصة لأقلام النفوس لتسهيل معاملات المواطنين".
ولفت إلى تساءل المواطنين عن الحاجة لإخراج قيد جديد عند كل معاملة طالما أن الهوية الرسمية موجودة وممكننه وهي صادرة عن وزارة الداخلية.
هذه هي الحال في معظم دوائر النفوس في لبنان بعد أن أصبح إخراج القيد إلكترونياً.
ذرائع وتبريرات جديدة بدأ المواطن اللبناني يسمعها عند تقدمه للحصول على إخراج قيد إفرادي إلكتروني، بعد أن كانت الشكاوى قبل المكننة من عدم وجود أوراق لإخراجات القيد الإفرادي وفقدان الطوابع البريدية. تعددت الأسباب لكن النتيجة واحدة (لا إخراج قيد) إلا بعد "طلوع الروح".
ويضاف إلى كل ما تقدم من عقبات، قلة الموظفين وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا في الدوائر، لتزيد الطين بلّة.
أصوات المواطنين والمخاتير معاً بدأت تعلو بسبب تعثر عملية المكننه لتضاف إلى جملة المشاكل التي تعاني منها دوائر النفوس خصوصاً وأن هذه الخطوة جاءت مع انطلاق موسم تسجيل الطلاب في المدارس والجامعات والمعاهد وزيادة نسبة طالبي إخراج القيد للهجرة إلى الخارج.
اليوم، وبعد مرور أقل من اسبوع على انطلاقة العمل بإخراج القيد الممكنن، عُلم أن المديرية العامة للأحوال الشخصية طلبت من دوائر النفوس إيقاف برنامج الـscan، وهو حفظ المعلومات على الـsystem، بعدما تبين أن هذه العملية تستغرق وقتاً وتعرضها للتوقف الدائم ما يعيق تسليم إخراجات القيد للمواطنين بعد طباعتها.
وهذا القرار من شأنه أن يقضي على عملية المكننه من جهة والهدف منها وهي المرحلة الثانية من انطلاقة القيد إلكتروني في الحصول على إخراج القيد من أي منطقة لبنانية .
رئيس رابطة مخاتير قضاء صيدا إبراهيم عنتر أوضح أن عملية تسجيل المعلومات تتم عبر نقلها من السجلّات الورقية الموجودة داخل الدوائر إلى النظام الإلكتروني بواسطة جهاز الكمبيوتر وطباعتها على أوراق القيد الخاصة و بعد إنجاز إخراج القيد وختمه وقبل تسليمه للمواطنين يتوجب إدخاله إلى جهاز خاص عبر الـscan لحفظه ومكننته. ومثله مثل كل وثائق الولادات والوفيات والزواج والطلاق وكلها بحاجة إلى وقت و جهد وكهرباء دائمة وهذا ما استدعى من المدير العام لوزارة الداخلية التدخل واتخاذ قرار بوقف العمل ببرنامج الـscan.
وقال: "طالبنا في السابق بالمكننة لأنّها الحل الأمثل لمشاكل الأحوال الشخصية إلا أنها وبدل أن تكون الحل ضاعفت المشاكل وتحولت إلى عبء إضافي بسبب تعقيداتها وقلة الموظفين وانقطاع التيار الكهربائي الدائم".
وأضاف عنتر: "إنّنا بحاجة إلى تيسير أمور الناس خاصة ونحن على أبواب المدارس لا إلى عرقلتها، أو أن تقوم الوزارة بتأمين موظفين من دوائر أخرى ومولّدات خاصة لأقلام النفوس لتسهيل معاملات المواطنين".
ولفت إلى تساءل المواطنين عن الحاجة لإخراج قيد جديد عند كل معاملة طالما أن الهوية الرسمية موجودة وممكننه وهي صادرة عن وزارة الداخلية.
