إشكالات قانونية حول عملة الإيفاء وتحديد سعر الصرف بإزاء تقلّبه

 إستجدت إشكالات في المعاملات القانونية في لبنان منذ بدء تدنّي قيمة العملة الوطنية حيال الدولار الأميركي وسائر العملات الأجنبية في أواخر سنة 2019، في شأن مسألة عملة الإيفاء، وتحديد سعر الصرف. وتوزعت الآراء في شأن هذه المسألة في اتجاهين متناقضين. الاتجاه الأول يقول باعتماد سعر الصرف الرسمي المحدد من المصرف المركزي. والاتجاه الثاني يقول باعتماد سعر السوق الحرة، أي وفقاً لسعر السوق المعتمد لدى الصرافين الشرعيين والمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة لدى المصرف المركزي هذه الإشكالية القانونية مطروحة في إطار معاملات التنفيذ وأمام محاكم التنفيذ، وكذلك أمام سائر المحاكم، ولا سيما المحاكم المدنية الناظرة في دعاوى إثبات صحة العرض الفعلي والإيداع أو إبطاله. وهذا النوع من الدعاوى مرشح...