رفض "نادي الصحافة" ملاحقة الإعلاميين "في المطلق، لكن بما أن حق التقاضي مكرس لما قد يعتبره البعض مخالفات في سياق ممارسة المهنة، فإن الجهة الصالحة لأي مراجعة تبقى محكمة المطبوعات، في انتظار ولادة قانون جديد للإعلام يكرس حماية الصحافيين والمؤسسات الإعلامية وينص على أصول للملاحقة غير قابلة للتأويل والتفسير".

ولفت في بيان الى أنه "في الوقت الذي نفقد فيه نحن المواطنون الكثير من الحقوق في العيش الكريم والحر جراء الخلافات السياسية، تتصاعد محاولات الحد من حرية الرأي والتعبير، تارة بالاعتداء على مؤسسات إعلامية وتارة بملاحقة صحافيين أمام جهات ليست مختصة".

ودعا "الزميلات والزملاء في سياق حماية الصحافيين"، إلى "مواجهة المرتكبين والفاسدين والعاملين على الحد من الحريات ببراهين وأدلة موثقة، فهي وحدها تشكل السلاح الأقوى لمواجهة أي افتراء او تطاول او قمع يمكن أن يطاول أي صحافي او مؤسسة إعلامية".

وحض الأجهزة الأمنية والقضاء على "عدم التعاطي باستخفاف مع ما تعرضت له مؤسسات إعلامية وصحافيون من اعتداءات وكشف ما توصلت إليه تحقيقاتهم، فكشف هؤلاء المعتدين ومقاضاتهم من الوسائل التي تضمن عدم الإفلات من العقاب، وهي واحدة من أخطر الظواهر التي تشجع المرتكب على تكرار فعلته من دون أي رادع أو ضمير".