اشترِك في نشرتنا الإخبارية
صرخة أهالٍ وتربويين في زمن الامتحانات... شبح البنزين والمازوت والطرق المقطوعة! (فيديو)
05-07-2021 | 11:03
المصدر: "النهار"
بعد أخذ وردّ ما بين إجراء أو عدم إجراء الامتحانات، وإصرار وزير التربية طارق المجذوب على إجرائها رغم كلّ الظروف الراهنة، ورغم مقاطعة الأساتذة للمراقبة ولتصحيح المسابقات، ورغم مطالبات جعل الشهادة المتوسّطة مدرسية، من جميع مكوّنات الجسم التربوي ولا سيما الأهالي والطلّاب الذين لم يستطيعوا أن يدرسوا كما يجب هذا العام، وعدم تحصيل جزء كبير منهم علامات تراكمية، بسبب انقطاع الكهرباء والإنترنت والتعليم اونلاين، أكّد الوزير إنجاز الاستعدادات الشاملة للامتحانات الرسمية، والجاهزية اللوجستية والتربوية والمالية والأمنية والعسكرية المطلوبة لإنجاحها، معلناً تقديم حوافز للأساتذة. لكن هل فعلاً المدارس الخاصّة والطلّاب جاهزون لإجراء الامتحانات الرسمية؟
يفيد منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، الأب يوسف نصر، في حديث لـ"النهار"، بأنّ "الاتحاد أرسل كتاباً إلى وزارة التربية منذ نحو شهرين لإبداء التعاون وللمطالبة بتحمّل الوزارة لمسؤوليات معيّنة، وأبدى الاتحاد استعداد مدارسه لتقديمها كمراكز امتحانات، وتوفير أساتذتها وجزء كبير من المستلزمات، لكن هناك الظروف تغيّرت منذ شهرين، وخصوصاً في ما يتعلق بأزمة المازوت والبنزين وغيرها".
لذلك، طالب نصر الوزارة في ظلّ هذه الظروف "بوضع يدها بيدنا ولا سيما الموضوع الأمني الذي لا يمكننا تحمّل مسؤوليّته، فإذا ما قطع المحتجّون الطرقات نهار تقديم الامتحانات، فلن يتمكّن الطلّاب من الوصول. لذلك نضع مستجدّات الظروف الأمنية والاقتصادية بين يدَي الوزارة، لكنّنا نبقى ملتزمين بالتعهدات التي قدمناها للوزير لجهة التعاون لإنجاح إجراء الامتحانات الرسمية ولا سيما الشهادة المتوسطة، والمهم ألّا نشهد مستجدّات فوق الطبيعة".
وقد طلبت وزارة التربية من المدارس الخاصة تحمّل جزء من كلفة الامتحانات، والمدارس تجاوبت مع هذا الطلب. وستقوم المدارس بواجباتها تجاه الأساتذة. كلفة امتحانات الشهادة الثانوية ستكون بالكامل على عاتق الدولة، أمّا الشهادة المتوسطة، فبما أنّها ستُجرى في المدارس الخاصّة هذا العام، ولأنّ أساتذة التعليم الخاصّ سيراقبونها، ولتسهيل الأمور على الأساتذة، طلب الوزير من المدارس الخاصّة تحمّل بعض الأمور. و"نحن كنّا إيجابيين والتزمنا بما تعهدنا به تجاه الأساتذة والإداريين، وأنا حريص على أفضل العلاقات مع مكوّنات الأسرة التربوية"، وفق نصر. وتتضمّن هذه التعهدات، تأمين الأوراق والحبر والمازوت لإضاءة المولّدات والإنترنت، وتأمين الأساتذة للمراقبة.
بعد امتناع عدد كبير من الأساتذة في التعليم العامّ عن مراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية بسبب تفاقم الأزمة المعيشية، وانقطاع البنزين وبقاء بدل تصحيح المسابقات على حاله، استدرك وزير التربية الوضع قبل أيام من الامتحانات، وأكّد استجابته لهواجس الأساتذة لناحية تأمين بدل النقل، وتقديم حوافز مرتبطة برؤساء المراكز والمراقبين والمصحّحين. كما كشف عن مساعيه إلى التواصل مع الجهات المانحة، التي أثمرت تأمين مساهمة قيمتها 10 دولارات على منصّة "صيرفة" عن كلّ يوم عمل في الامتحانات لجهة المراقبة وحوافز للتصحيح، التي تضاف إلى التعويضات الرسمية المنصوص عليها في مرسوم إجراء الامتحانات الرسمية.
ويشير رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي، نزيه جباوي، إلى أنّ جميع الجهات طالبت، وحتى في لقاءاتنا مع الكتل النيابية، بأن تبقى الشهادة المتوسطة هذا العام مدرسية لا رسمية، تفادياً لوضع ضغوط على الطلاب والأساتذة والأهالي، لكن الوزير مصرّ على إجرائها.
في السياق نفسه، تعلو صرخة الأهالي والطلّاب. فحتى لو قدّم الوزير حوافز للأساتذة، فكيف سيقدّم التلامذة الامتحانات وأولياؤهم غير قادرين على تأمين البنزين لإيصالهم؟ والطلّاب غير قادرين على الدراسة من جرّاء انقطاع الكهرباء!
في هذا السياق، أعلنت اللجنة الطالبية في لبنان يوم غد الثلثاء المقبل في 6 تموز يوم عصيان مدني طالبي وتحركات احتجاجية طالبية في مختلف المناطق اللبنانية.
وأكدت اللجنة أن "الطلاب غير جاهزين لا تربويا ولا نفسيا لإجراء الإمتحانات، وأن أغلب الكفايات لم تكتسب من خلال التعلم عن بعد، والوقت الذي أعطي للتعلم المدمج لم يعوض الدروس التي أعطيت.
في هذا الإطار، تقول المستشارة القانونية والمسؤولة الإعلامية لاتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصّة، المحامية مايا جعارة، إنّ أهالي الطلّاب في حالة ذهول كبيرة، ولا يصدّقون إصرار وزارة التربية على إجراء الامتحانات الرسمية رغم جميع الأوضاع المتردّية الراهنة، فالأزمات المعيشية كلّها انعكست على دراسة الطلّاب وعلى رأسها انقطاع الكهرباء الذي يحول دون دراستهم.
ولفتت جعارة إلى أنّه "مُفاجئ جداً تبرير الوزير إجراء الامتحانات بأنّ هناك قوانين في الدولة تفرض الشهادة الرسمية، فالقانون وُجد لخدمة المواطن لا لتعزيز معاناته. لذلك مُستغرب أن يُبدّي النصوص القانونية على أوضاع الناس الصعبة". وتضيف أنّ "الشهادة الرسمية المتوسطة ليست بذات أهمية الشهادة الثانوية، وهذا ما أكّده اتحاد لجان الأهالي، والمدارس الخاصّة، والمعلّمون في القطاعين العام والخاص".
وشكّت في أن تُجرى هذه الامتحانات، "فجميع مقوّمات إجرائها غير موجودة، ونتلقّى يومياً كمّاً هائلاً من اتصالات الأهالي المتخوّفين من عدم التمكّن من الوصول إلى مراكز الامتحانات في ظلّ أزمة البنزين".
من جهته، يؤكّد الأمين العام للمدارس الإنجيلية، نبيل أسطة، لـ"النهار"، أنّ مدارسهم جاهزة لإجراء الامتحانات الرسمية، و"لا شك في أنّ هناك أعباءً إضافية لنفقات الأساتذة، لكنّنا نقدّر أساتذتنا. وفي ما يتعلّق بتقدِماتنا نحن حاضرون لكن نتمنى أن يكون البنزين والمازوت متوفرين ونحن جاهزون لتحمّل هذه المصاريف"، مضيفاً أنّ الوزارة أصرّت على إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة، "رغم أنّنا فضّلنا أن تبقى شهادة مدرسية، لكنّنا تجاوبنا معها، ونحن في اتحاد المؤسسات التربوية الخاصّة سندفع للأساتذة بدل المراقبة، إذ دائماً نعطيهم حقوقهم".
ويروي أسطة أنّهم كمدارس خاصّة، أرادوا إصدار شهادة متوسّطة مدرسية غير رسمية بسبب كلّ الأزمة الراهنة، إلّا أّنّ "ما حدث هو أنّها أصبحت امتحانات رسمية تبنّتها الدولة، بحيث ترسل 3 مراقبين إلى المدارس الخاصّة للإشراف على الامتحانات وترسل الأسئلة، ما معناه أنّ المدرسة مدرستنا والتكاليف تكاليفنا والمراقبة من أساتذتنا، لكن الوزارة تشرف وترسل وتصحّح الامتحانات وكأنّها شرّعت الامتحانات المدرسية، لذلك بدأنا بشيء وانتهينا بشيء آخر"، وفق أسطة.
يُذكر أنّ الامتحانات الخطّية للشهادة المتوسطة ستنطلق في 12/7/2021، وامتحانات شهادة الثانوية العامّة بفروعها الأربعة ستنطلق في 26/7/2021.
