اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بالتفاصيل- قرار الإقفال العام والقطاعات المستثناة
05-01-2021 | 14:07
المصدر: "النهار"
عمّمت رئاسة مجلس الوزراء تفاصيل قرار الاقفال التام لمواجهة كورونا الذي يبدأ الخميس ويستمر حتى 1 شباط المقبل.
وقد تضمّن القرار بعض التدابير الجديدة المتعلقة بتوقيت عمل المؤسسات مع استثناء بعض القطاعات. وعاد القرار للعمل بقرار المزدوج والمفرد للسيارات رغم اللغط الذي أثاره في الأشهر الماضية، علماً أن وزارة الصحة كانت قد انتقدت القرار لأنه أجبر الناس على ركوب السيارة الواحدة بأعداد، ما أدى الى ازدياد الاصابات.
وقد تضمّن القرار بعض التدابير الجديدة المتعلقة بتوقيت عمل المؤسسات مع استثناء بعض القطاعات. وعاد القرار للعمل بقرار المزدوج والمفرد للسيارات رغم اللغط الذي أثاره في الأشهر الماضية، علماً أن وزارة الصحة كانت قد انتقدت القرار لأنه أجبر الناس على ركوب السيارة الواحدة بأعداد، ما أدى الى ازدياد الاصابات.
للتفاصيل، اضغط هنا.
وفي الآتي بعض الاستثناءات
وقال رئيس لجنة الصحة عاصم عراجي "لقد تفاجأنا نحن كلجنة صحة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة بالامس، وقد اجتمعوا طيلة اليوم ليخرجوا بتدابير واجراءات كما في كل مرة، اي استثناءات. وحسبما يرد الينا من معلومات، فان هناك استثناءات كبيرة. كنا في الماضي قد اتخذنا التدابير ولم نطبقها، وبدأنا نعطي استثناءات، ويوما بعد يوم وصلنا الى مرحلة الاصابات الخطرة وهذه الاعداد الكبيرة من الاصابات".
وأعلن بعد اجتماع لجنة الصحة "اذا، هذه التدابير لم نوافق عليها في لجنة الصحة، ونحن مع الاقفال التام. بالامس رئيس وزراء بريطانيا طلب بالاقفال الشامل لكل البلاد وذلك نتيجة شعوره بخطورة الوضع، وامكانياتنا ليست كامكانيات بريطانيا او فرنسا التي اقفلت عند الثامنة مساء، ليلة رأس السنة. اما نحن فقد أقمنا السهرات والحفلات".
اضاف: "وبما ان القطاع الصحي يحتاج الى جهوزية كبيرة من اجل استقبال اعداد كبيرة من المصابين، لذلك فان اللجنة لم توافق ولا على اي استثناء. في كل دول العالم هناك ما يسمى بالدليفري وبامكان السوبر ماركت والمطاعم ان ترسل دليفري كما في كل دول العالم وذلك نظرا لتفشي الاصابات. اذا فلنستعمل طريقة الدليفري اذا، كل ما شاهدناه على شاشات التلفزة ولم تتخذ اي عقوبة بحق أحد وكأنه لم تحصل حفلات لا في الملاهي ولا في المطاعم".
وأردف: "هناك حديث بأن المستشفيات باتت ممتلئة، وان هناك خلافا بين المستشفيات والدولة. لا اريد ان احصر المشكلة بوزارة الصحة، لان الدولة هي التي يجب ان تدفع وليس وزارة الصحة، وعليها ان تستثمر في قطاع الصحة، ومسؤوليتها اليوم هنا في هذا الموضوع لاننا نواجه وباء، ومن لا يصدق ولا يعترف ان هناك وباء فليذهب الى أقسام الطوارىء في المستشفيات ليرى كيف ان غرف العناية ممتلئة، وحتى في اقسام الطوارىء تتم معالجة المرضى".
واكد ان "هناك مسؤولية على المواطن كما على الدولة لناحية تطبيق الاجراءات، وان يلتزم المواطن بالتدابير الوقائية. وبالامس كان هناك حديث عن اللجوء الى القانون 604، ان اي فرد لديه وباء وينقله الى شخص آخر ويسبب له مشكلة يجب ان يعاقب. اذا المطلوب من الدولة ان تفرج عن الاموال، ولقد علمنا انه تم الدفع لبعض المستشفيات، والبعض يقول بأنها لم تتلق أي اموال فكيف ستفتح أقسام كورونا. يفترض ان تجتمع نقابة المستشفيات والمؤسسات الضامنة من اجل الاتفاق لا ان يرمي كل طرف المسؤولية على الاخر. علمنا ان هناك اجتماعت للمؤسسات الضامنة، ايضا هناك واجبات على الدولة، وسمعنا وزير الصحة مشكورا بانه حول الاموال الى وزارة المالية، ووزير المال يقول انه دفع 525 مليار امس. وكما علمت ان هذا المبلغ يوازي نصف الكمية التي قدمتها الوزارة، والوزير قال انه تم تحويل المبالغ اي متأخرات 2012، وحتى 2019 و2020 بعد 8 او ستة اشهر وهي تشمل القطاعين الخاص والعام. اذا علينا الا نفكر بمنطق الربح والخسارة، بل علينا ان نفكر كيف سننتهي من هذا الوباء. كلنا مسؤول، الدولة التي عليها ان تعطي الحقوق للمستشفيات لتتمكن من فتح اقسام كورونا، والمستشفيات عليها ان تعتبر نفسها مسؤولة ايضا من خلال افتتاح هذه الاقسام".
وكرر عراجي ان "الاقفال يجب ان يكون تاما، والاستثناءات يفترض ان تكون مبررة بمعنى انه مسموح للقطاع الصحي والصيدلي وسائق سيارة الاسعاف والصليب الاحمر والهيئات الصحية، وغير ذلك فان الاستثناءات غير مبرره".
وأعلن بعد اجتماع لجنة الصحة "اذا، هذه التدابير لم نوافق عليها في لجنة الصحة، ونحن مع الاقفال التام. بالامس رئيس وزراء بريطانيا طلب بالاقفال الشامل لكل البلاد وذلك نتيجة شعوره بخطورة الوضع، وامكانياتنا ليست كامكانيات بريطانيا او فرنسا التي اقفلت عند الثامنة مساء، ليلة رأس السنة. اما نحن فقد أقمنا السهرات والحفلات".
اضاف: "وبما ان القطاع الصحي يحتاج الى جهوزية كبيرة من اجل استقبال اعداد كبيرة من المصابين، لذلك فان اللجنة لم توافق ولا على اي استثناء. في كل دول العالم هناك ما يسمى بالدليفري وبامكان السوبر ماركت والمطاعم ان ترسل دليفري كما في كل دول العالم وذلك نظرا لتفشي الاصابات. اذا فلنستعمل طريقة الدليفري اذا، كل ما شاهدناه على شاشات التلفزة ولم تتخذ اي عقوبة بحق أحد وكأنه لم تحصل حفلات لا في الملاهي ولا في المطاعم".
وأردف: "هناك حديث بأن المستشفيات باتت ممتلئة، وان هناك خلافا بين المستشفيات والدولة. لا اريد ان احصر المشكلة بوزارة الصحة، لان الدولة هي التي يجب ان تدفع وليس وزارة الصحة، وعليها ان تستثمر في قطاع الصحة، ومسؤوليتها اليوم هنا في هذا الموضوع لاننا نواجه وباء، ومن لا يصدق ولا يعترف ان هناك وباء فليذهب الى أقسام الطوارىء في المستشفيات ليرى كيف ان غرف العناية ممتلئة، وحتى في اقسام الطوارىء تتم معالجة المرضى".
واكد ان "هناك مسؤولية على المواطن كما على الدولة لناحية تطبيق الاجراءات، وان يلتزم المواطن بالتدابير الوقائية. وبالامس كان هناك حديث عن اللجوء الى القانون 604، ان اي فرد لديه وباء وينقله الى شخص آخر ويسبب له مشكلة يجب ان يعاقب. اذا المطلوب من الدولة ان تفرج عن الاموال، ولقد علمنا انه تم الدفع لبعض المستشفيات، والبعض يقول بأنها لم تتلق أي اموال فكيف ستفتح أقسام كورونا. يفترض ان تجتمع نقابة المستشفيات والمؤسسات الضامنة من اجل الاتفاق لا ان يرمي كل طرف المسؤولية على الاخر. علمنا ان هناك اجتماعت للمؤسسات الضامنة، ايضا هناك واجبات على الدولة، وسمعنا وزير الصحة مشكورا بانه حول الاموال الى وزارة المالية، ووزير المال يقول انه دفع 525 مليار امس. وكما علمت ان هذا المبلغ يوازي نصف الكمية التي قدمتها الوزارة، والوزير قال انه تم تحويل المبالغ اي متأخرات 2012، وحتى 2019 و2020 بعد 8 او ستة اشهر وهي تشمل القطاعين الخاص والعام. اذا علينا الا نفكر بمنطق الربح والخسارة، بل علينا ان نفكر كيف سننتهي من هذا الوباء. كلنا مسؤول، الدولة التي عليها ان تعطي الحقوق للمستشفيات لتتمكن من فتح اقسام كورونا، والمستشفيات عليها ان تعتبر نفسها مسؤولة ايضا من خلال افتتاح هذه الاقسام".
وكرر عراجي ان "الاقفال يجب ان يكون تاما، والاستثناءات يفترض ان تكون مبررة بمعنى انه مسموح للقطاع الصحي والصيدلي وسائق سيارة الاسعاف والصليب الاحمر والهيئات الصحية، وغير ذلك فان الاستثناءات غير مبرره".
بدورها، رأت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" في بيان ان "عدم صدور قرار الاقفال عن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي كما جرت العادة، يوحي بأنه متحفظ عن مضمون القرار، وهذا التحفظ واقع في مكانه السليم نظرا الى او الاستثناءات الواردة في القرار فضفاضة ولا تنطبق عليها معايير واحدة، وكأن القرار اقفل القطاع الخاص وابقى القطاع العام مفتوحا، ما سيفقد القرار قيمته ويضعف تطبيقه ويمنعه من تحقيق النتائج المرجوة منه".
ودعت الهيئة الى "تعديل القرار قبل يوم الخميس وبصورة عاجلة لالغاء كل الاستثناءات غير الضرورية، لا سيما الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها التي يجب ان تقفل 24/24 كي لا يختلط المواطنون والموظفون داخلها، وقد سجلت فيها مؤخرا اصابات باعداد كبيرة، محلات الحلويات والباتيسري والكراوسون والفول، محلات بيع الزهور والشتول، الفنادق والشقق المفروشة، محلات فحص النظر والسمع".
ودعت الهيئة الى "تعديل القرار قبل يوم الخميس وبصورة عاجلة لالغاء كل الاستثناءات غير الضرورية، لا سيما الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها التي يجب ان تقفل 24/24 كي لا يختلط المواطنون والموظفون داخلها، وقد سجلت فيها مؤخرا اصابات باعداد كبيرة، محلات الحلويات والباتيسري والكراوسون والفول، محلات بيع الزهور والشتول، الفنادق والشقق المفروشة، محلات فحص النظر والسمع".
وقال رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس : "اطلعنا على قرار اللجنة الوزارية المتعلق بالاقفال العام، اعتبارا من صباح يوم الخميس المقبل. إلا ان الذي لم يكن واضحا في مضمون الاجراءات، ما يتعلق بقطاع النقل البري، حيث لم يفصل القرار في فقرة الاستثناءات جميع فئات مركبات الاجرة. فعلى سبيل المثال، ماذا عن الفانات والاوتوبيسات والشاحنات الصغيرة... أفيدونا أفادكم الله".
