"لا قرار" للدستوري بالتمديد للقادة العسكريين رئيس المجلس: القانون يُعتبر ساري المفعول ونافذاً

تمخضت اجتماعات المجلس الدستوري عن عدم صدور قرار في اليوم الاخير من المهلة المتاحة له قانوناً وهي 15 يوماً من تاريخ تبلغه تقرير المقرر، مبدياً بذلك موقفه من الطعن المقدم من عشرة نواب في "التيار الوطني الحر" في مقدمهم رئيسه النائب جبران باسيل بقانون التمديد للقادة الامنيين سنة تبدأ من تاريخ انتهاء ولايتهم العسكرية. وقد شمل التمديد قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان سنة. وأشار المحضر المنظم بوقائع الاجتماع، وحصلت "النهار" عليه، الى أن المجلس اجتمع عند الساعة العاشرة من يوم 31/1/2024 (أمس) برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور جميع الاعضاء وتابع المناقشة والتداول حتى الساعة الواحدة من بعد الظهر من دون التوصل الى قرار، فجرى تنظيم هذا المحضر بالوقائع "التي تفضي الى اعتبار هذا القانون نافذاً، لعدم توفر أصوات أكثرية أعضاء المجلس، وهي سبعة أعضاء من أصل عشرة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، تخوّل إصدار قرار بقبول الطعن أو ردّه لعدم تأمين الأصوات في أي من...