الشؤون الخارجية ولجنة الصداقة البرلمانية عقدتا لقاء مع ماغرو ووفد فرنسي علامة: باريس ليست مع تعديل الـ1701 * أبي رميا: ضمان الحقوق وحلول للنزوح

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين برئاسة النائب فادي علامة ولجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية - الفرنسية برئاسة النائب سيمون أبي رميا، لقاء مشتركاً مع السفير الفرنسي إيرفيه ماغرو، ووفد فرنسي برئاسة جان لوك ميلانشون وعضوية يونوس أومارجي، ناقشتا فيه مجمل التطورات في لبنان وجنوبه.

علامة

اثر اللقاء، قال علامة: "في اللقاء الاول في الموضوع الاساسي مع السفير ماغرو، تركز الحديث على موضوع جنوب لبنان وما يحصل من اعتداءات اسرائيلية وخروق للقرار 1701. واجبنا ان نفهم أكثر موقف فرنسا في هذا الموضوع والدور الذي تقوم به، للتخفيف من التصعيد، ودعم الجيش اللبناني ودور "اليونيفيل" الأساسي".

وأضاف: "كان كلام عن القرار 1701 وجرى التأكيد مرة أخرى من الجانب الفرنسي، ان فرنسا ليست مع أي تعدل لهذا القرار، والهدف مشترك عند الجميع هو التوصل الى أمن مستتب ودائم على الحدود. وهذا ما يجري التعامل معه حتى الاستفادة من فرنسا وهي موجودة في مجلس الامن، لكي تستطيع ان تساعد لبنان في هذا الاطار.

بالنسبة الى الوضع الرئاسي، أخذ حيزا من الكلام مع السفير ماغرو، اذ أن فرنسا لديها موقف ثابت بعدم ربط ما يجري في جنوب لبنان بالموضوع الرئاسي، لانها تعتبر هذا الموضوع أساسياً ومهماً، ويجب ان تبذل كل المساعي لانجاز هذا الاستحقاق الاساسي. وشرح لنا السفير الجولة التي يقوم فيها المبعوث لودريان حيث كان أخيراً في دولة قطر والسعودية وهو يقوم بتنسيق كامل مع اللجنة الخماسية. ونأمل في ان تكون هناك زيارة مرتقبة للودريان في شباط بحسب ما فهمنا. كما كان تأكيد أن كلاً من دول اللجنة الخماسية لديها بعض الاهداف المختلفة عن البعض الآخر، وهنا الدور الفرنسي يحاول ان يوحد هذه الرؤية ويحاول ان يوحد الطروحات في ما خص الاستحقاق الرئاسي. واكد السفير انه لا يوجد كلام عن اسم معين، بل التركيز على البرنامج والدور المطلوب من السلطة التنفيذية الجديدة عند ولادتها".

أبي رميا

وأوضح أبي رميا "أن ميلانشون بحث في التهديدات الاسرائيلية على الجبهة الجنوبية اللبنانية وآلية العمل على وقف النار وبدء المفاوضات السياسية، توصلا الى حلول عادلة"، مشيراً الى أنه "لم يقارب الملفات اللبنانية الداخلية ولا سيما منها الاستحقاق الرئاسي باعتبارها ملفات سيادية بامتياز".

ولفت الى "ان النواب طلبوا من ميلانشون في اللقاء، نقل رسالتين الى المجتمع الاوروبي الاولى حول التضامن الكلي مع حقوق لبنان بسيادته المطلقة على الاراضي اللبنانية، وهذا يتطلب انسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها الجوية والبرية والبحرية والتوصل الى حل نهائي للحدود البرية، وضرورة التوصل الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية واعطاء حقوق الفلسطينيين كاملة. والرسالة الثانية تكمن في التداعيات السلبية للنزوح السوري على لبنان وضرورة ايجاد حلول له".