اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إقرار قوانين في الجلسة العامة المسائية بعد البطاقة التمويلية... وبرّي يشيد بعمل اللجان
30-06-2021 | 19:15
المصدر: "النهار"
رُفعت جلسة مجلس النواب العامة المسائية التي استؤنفت عند السادسة مساءً، لاستكمال إقرار عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال، بعد جلسة صباحية "حارّة" طغى عليها انقطاع التكييف في قصر الأونيسكو وزاد من حدّة التشنّج داخل القاعة.
وفي بداية الجلسة، أكد الرئيس نبيه برّي أنّ "هذا المجلس من العام 1998 حتى الآن كان أكثر المجالس إنتاجية في عمل اللجان".
وأحال المجلس اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إلغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة إذا كانت تنتج محلياً إلى اللجان المشتركة. كما أقرّ اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل القانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002 والذي يحدّد الحدّ الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني.
إلى ذلك، تم إقرار اقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من Fresh Money الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة. إضافة إلى إقرار اقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إضافة فقرة إلى المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 حماية المناطق المتضررة بنتيجة انفجار مرفأ بيروت ودعم إعمارها. بالإضافة إلى إقرار اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى إعفاء المركبات الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك لمدة سنة واحدة، والقانون المعجّل المكرر الرامي إلى إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي،
كما تم إقرار قرار إقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى تأخير تسريح العقداء في الجيش والقوى الأمنية كافة، الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية إعتباراً من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس الفترة، وذلك لحين بلوغهم سن الثامنة والخمسين، إضافة إلى إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء المركبات الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك لمدة سنة واحدة
وورد في بداية الجلسة بعد استكمالها اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 9 من القانون رقم 337/97 لرفع سن انتهاءش مهام كاتب العدل ليصبح عند إكتماله الـ68 سنة بدلاً من الـ64 سنة.
وفي جلسته الصباجية، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون البطاقة التمويليّة، وانتخب القاضي ميشال طرزي عضواً في المجلس الدستوري خلفاً للراحل أنطون بريدي، ثم استكمل دراسة جدول أعمال من 73 بنداً، وسط تباينات في المواقف من البطاقة التمويليّة ومن انتخاب القاضي الدستوري.
وقد أقرّ المجلس البطاقة التمويليّة بموجب مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم الرقم7797، وأقرّ فتح اعتماد إضافيّ استثنائيّ لتمويلها؛ الأمر الذي استنفر نواب كتلة "الجمهوريّة القويّة"، فعقدوا مؤتمراً صحافيّاً، تحدّث فيه النائب جورج عدوان الذي رفض تمويل البطاقة من "أموال المودعين".
