5 أيام أمام حكومة ميقاتي لنشر قانون التمديد لقادة الاجهزة الامنية... فهل سيقرّه بتوقيعين؟

يفترض احالة قانون تمديد سن تقاعد قادة الاجهزة الامنية من رتبة لواء أو عماد مدة سنة على رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وهو القانون الثاني الذي يقره مجلس النواب في فترة شغور رئاسة الجمهورية. ففي نيسان الماضي اقر المجلس قانون التمديد للمجالس البلدية مدة اقصاها سنة تنتهي في 31/4/ 2024، ووقّعه رئيس الحكومة واصدره وكالة عن رئيس الجمهورية قبل ان يُنشر في الجريدة الرسمية. وحينذاك تقدم نواب من التغييريين ومستقلين ومن حزب الكتائب وكتلة "تجدد" بطعن بهذا القانون بعد مقاطعة جلسة مجلس النواب كونه هيئة ناخبة، في حين شارك فيها "التيار الوطني الحر" الذي عاد عن مقاطعته جلسات التشريع، وشارك في التصويت لمصلحة قانون التمديد للبلديات. وجرت هذه الطعون التي حملت صفة المكرر المعجل امام المجلس الدستوري بعد نشر ذلك القانون في الجريدة الرسمية. وفي ايار رد "الدستوري" الطعن بعدما اعتبر في حيثياته انه يعود لمجلس النواب...