من قيادة الجيش إلى رئاسة الجمهورية

رمزي جريج *يحظى قائد الجيش العماد جوزف عون بثقة شريحة واسعة من الشعب اللبناني، تقدّر الدور البارز الذي اضطلع به على رأس المؤسسة العسكرية، فقد حافظ على وحدتها وتماسكها، وأمّن لأفرادها سبل الاستمرار في القيام بواجباتهم، وأبعدها عن المحاور السياسية التي أطاحت بغالبية سائر المؤسسات الدستورية.وإذ اقترب موعد إحالته إلى التقاعد، فإن بقاءه على رأس المؤسسة العسكرية، بنظر الكثيرين، أمر ضروري في الظروف الراهنة؛ إذ لا يجوز تعيين قائد جديد للجيش في ظلّ خلوّ سدّة رئاسة الجمهورية، كما لا يجوز في الوقت ذاته أن يبقى الجيش من دون قائد.أما المخرج القانوني المناسب من أجل استمرار قائد الجيش في منصبه، فهو تأجيل تسريحه وفقاً للمادة 55 من قانون الدفاع الوطني؛ وهذا التأجيل يمكن لمجلس الوزراء أن يقرّه، باعتبار أنه يتولى السلطة الإجرائية، وله صلاحية التعيين في هذا المنصب؛ غير أن مثل هذا القرار يجب أن يُبنى على اقتراح وزير الدفاع الذي إذا قدّم اقتراحاً، بهذا الشأن، يبقى من صلاحية مجلس الوزراء أن يأخذ به أو لا. أما إذا أحجم الوزير عن تقديم أي اقتراح فهل تتعطل صلاحية مجلس الوزراء باتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص، تلافياً للفراغ في قيادة الجيش؟ في مثل هذه الحالة يكون الوزير قد خالف واجباته الوظيفية، التي تفرض عليه أن يقترح تعيين قائد جديد للجيش أو تأجيل تسريح القائد الحالي. عندذاك، يمكن لمجلس الوزراء أن يستند إلى نظرية الظروف الاستثنائية ليتخطى إحجام الوزير، وأن يتخذ هو القرار المناسب، تأميناً للمصلحة الوطنية العليا، وآخذاً في الاعتبار أن الضرورات تبيح المحظورات؛ غير أنه في هذه الحالة من المحتمل أن يتعرض قرار مجلس الوزراء لمراجعة إبطال لتجاوز حدّ السلطة أمام...