ما بعد رسالة عون... القرار ليس له قوة القانون

ليس في الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون الى مجلس النواب ما يحمل أكثر من دلالة وتفسير. لا بل أن العمل في ذاته واضح الاتجاهات والنتيجة. وليس مبالغًا القول أن هذه الرسالة هي الأولى من نوعها، لناحية الموضوع الذي تختص به وهو التدقيق الجنائي. وفيما استعمل عون صلاحياته الدستورية في هذا الاتجاه، للمرة الثانية، بعدما سبق ووجه رسالة الى مجلس النواب حول تفسير المادة 95 من الدستور، فان المراقبين يلفتون الى أن هذه الرسالة مختلفة من حيث مضمونها وتوقيتها، ولكون الرسالة حول المادة 95 بقيت بلا جلسة او مناقشة، بل خضعت لتأجيل متكرر، حتى طارت. فان رسالة عون الأخيرة، اكتسبت اكثر من أهمية. أهمية وتدابير يفند الخبير الدستوري الدكتور عصام إسماعيل لـ"النهار" هذه الأهمية عبر أوجه أربعة، هي: "الوجه الأول: أن التدقيق الجنائي حسبما عرّفته الرسالة غايته: اكتشاف عمليات الاختلاس والتزوير ونهب المال العام واسترداد الأموال المنهوبة أو المغسولة ومحاسبة المرتكبين، وهذه المهمة يؤديها القضاء لا سيما قضاة التحقيق، ولهذا فإنه عملاً بمبدأ استقلالية السلطة القضائية فإن هذا النوع من التدقيق لا تؤديه شركات أجنبية بمعزلٍ عن التكليف من جهة القضاء المختص، أو بالاستناد إلى قانون خاص، لاسيما وأن...