نقاش دستوريّ على قانون مريض... السلطة رمت نفسها في فخّ "الغالبية المطلقة"

شهدت جلسة مجلس النواب أول من أمس ما يشبه "الخبصة الدستورية" والقانونية، على خلفية التعديلات على قانون الانتخاب، وتداخلت السياسة بالدستور لتخرج بـ"خلطة" مربكة، للنواب والناس، وتضع الانتخابات النيابية برمّتها على المحك، خصوصاً أنّ المهل باتت ضيقة جداً. بدا واضحاً في مناقشات النواب الارباك في شأن موعد الانتخابات، الذي لا يحقّ لمجلس النواب تحديده، بل هو من مهمّة السلطة التنفيذية حصراً، بين مَن يصرّ على أنّ تحديد الموعد يلزم الحكومة بإجرائها في تاريخ يحدده المجلس، وبين مَن يؤكّد أنّ ما يصدره مجرّد توصية لا تلزم الحكومة التي عليها أن تحدد الوقت الذي تراه مناسباً ضمن المهل الدستورية لانتهاء مدة المجلس. وحتى انتهاء الجلسة بقيت كل فئة على موقفها. أمّا الخلاف الأبرز فكان على عدد الأكثرية المطلقة في ظلّ مجلس مبتور، و11 مقعداً فارغاً، وهنا كثرت النظريات، الدستورية والقانونية، واشتعلت بين مؤيّد لاحتساب النواب شاغلي المقاعد، وبين عدد أعضاء المجلس بشكل عام بغضّ النظر عن الاستقالات أو الوفيات. رئيس مجلس النواب نبيه بري قاد الرأي الذي يؤكّد أنّ عدد النواب يُحتسب بشاغلي المقاعد وليس بالمقاعد نفسها، وعاد إلى واقعتَي انتخاب الرئيسين بشير الجميل ورينه معوض، فيما تمسّك نواب "التيار الوطني الحرّ" برأي أنّ الغالبية تُحتسب بعدد النواب الذين يتشكل منهم المجلس، ودعمهم بعض النواب المستقلين والنائب سمير الجسر الذي عاد وصوّت مع توصية احتساب النواب وليس المقاعد. في هذا السياق، يرى المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية والبروفسور في القانون، أنّ "نص المادة 57 من الدستور المتعلق بمصادقة الغالبية المطلقة...