2021: سنة مثقلة على القضاء مشاها بين الألغام

للعام الثاني على التوالي، برز ملف انفجار المرفأ في واجهة الأحداث المطروحة أمام القضاء. إنتهى عام 2020 بنظر محكمة التمييز الجزائية في طلب نقل هذه القضية من قاضي التحقيق العدلي السابق فادي صوان. ولم تشأ سنة 2021 أن تأفل إلا بتعليق التحقيق بهذا الملف للمرة الرابعة للبتّ بطلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي كان اسمه محط تداول بامتياز هذه السنة من خلال جملة طلبات هادفة إلى إرجاء جلسات استجواب سياسيين، أو وقف اتخاذ أي إجراء بحقهم وكفّ يده عن ملف المرفأ، وبلغت 18 طلباً ومراجعة من دون فلاح حتى الآن. لقد تكثفت هذه الطلبات أمام القضاء بعد فترة من صدور مذكرة التوقيف الغيابية في حق الوزير السابق يوسف فنيانوس، لينشط بعدها تقديم هذه الطلبات بعد تعيين جلسات استجواب للرئيس السابق للحكومة حسان دياب والنواب الثلاثة علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، وشهد خلالها القضاء مبارزات قانونية في إطار الحقوق الممنوحة للدفاع ما اقتضى بفعلها تعليق التحقيق وإرجاء جلسات التحقيق المحددة لاستجواب سياسيين بصفة مدعى عليهم واستكمال التحقيق مع مسؤولين سابقين في الجيش تمهيدا لاتخاذ قراره في شأنهم ، ما استدعى تأخير القرار الإتهامي الذي كان من المنتظر صدوره قبل نهاية السنة تمهيدا لانتقال الدعوى إلى المجلس العدلي. وكانت حصيلة النزاعات القانونية صدور مذكرتي توقيف غيابيتين بحق فنيانوس ثم خليل وتأكيد المحقق العدلي تعميم المذكرة الصادرة بحق خليل للتنفيذ، بعد انتهاء العقد الحالي لمجلس النواب في 31 كانون...