القضاة بمن فيه ناديهم والعمل بالحدّ "المقبول" المتفق عليه

يحاول القضاة والقاضيات في لبنان عزل انفسهم في بلد يئن أصلا من الازمات تأمينا للإستمرارية، زادتها ازمة الجوار في حرب الصواريخ على قطاع لبنان وأهله. ورغم التجهّم لا ضير من رؤية هيئة محكمة الجنايات في بيروت تنظر في الملفات الجنائية لمتهمين موقوفين في قفص الاتهام بالجملة. هذه الهيئة من ثلاث قاضيات، اثنتان منهن من نادي القضاة الذي كان اخيرا في مرمى شكوى امام التفتيش القضائي من وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي هنري خوري عنوانها "خرق موجب التحفظ". وكما امتثالهم تحت سقف القانون وحضورهم امام التفتيش، يتابع قضاة النادي عملهم كسائر القضاة في دوائرهم ومكاتبهم لإنفاذ القانون وفق الاطر المنبثقة من الجمعية العمومية...