لهذه الأسباب أنظار المرحلة المقبلة على وزارة المال

تحوّلت وزارة المال إلى محور الأحداث والسّجالات السياسية منها والطائفية، في الأسابيع الأخيرة التي تلت تكليف السفير مصطفى أديب تشكيل الحكومة، قبل اعتذاره عن عدم التأليف بعدما مزّقت حدّة الشروط مسوّدته؛ فإذا بحقيبة المال تبتلع الحكومة بكراسيها وطاولتها وترجئ الاستحقاق إلى موعد لاحق، بانتظار الاتفاق على هوية حاملها وسواها من الحقائب، والتوافق على الجهة السياسية أو المذهبية التي ستغلّفها وتجعل من كلّ حقيبة هديّةً مقدّمة إلى أصحاب المعالي الجدد. وإذا كان الصراع على وزارة المال قد حمل بعداً أقرب إلى تنافس البعض على الفوز بغنيمة دسمة ومغرية في شكلها ووزنها وجعبتها، إلا أنّ ما لم يُسلَّط الضوء عليه، هو أهمية هذه الحقيبة في تحديد مصير لبنان وواقعه الاقتصاديّ ووضعه على سكّة الإصلاح، باعتبارها الوزارة التي تملك باب الدخول إلى تنفيذ الإصلاحات ومفتاحه في آن معاً. ويرى مراقبون أنّ مجرّد ربط الحديث عن وزارة المال باعتبارات طائفية، لا يبشّر بإيجابيات يمكن التعويل عليها إذا لم تخرج تسمية الوزير من المعنيين مباشرةً بالتأليف وفق ما ينصّ عليه...