الفرزلي أيد اقتراح الحريري: تعليق الحصانات رهن الهيئة العامة

 

أعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أنه سيوقّع على “اقتراح القانون الدستوري الذي تقدّم به الرئيس سعد الحريري (أول من) أمس، المتعلق بإسقاط كلّ الحصانات في قضية انفجار مرفأ بيروت وفي كلّ قضايا التحقيق الجنائي، ولا داعي أن تكون صريحهناك محاكم خاصة."

وقال في مؤتمر صحافي في ساحة النجمة: "هناك كذبة جديدة خرجت على الرأي مفادها ان دولة الرئيس نبيه بري اوفدني لزيارة الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة المرجع الدستوري والاداري الدكتور جوزف شاوول، لإعطاء رأي وايجاد فتوى لتفادي مثول الوزراء السابقين والنواب الحاليين امام القضاء. 

هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا في المضمون، لأن زيارتي للوزير شاوول، وهو مرجعي في القضايا الدستورية، تجري عادة من دون تكليف من احد، وعندما زرته لم يكن بتكليف من دولة الرئيس بري".

وأضاف: "يجب ان يعلم القاصي والداني ان ما سميت "عريضة الاتهام" لم اوقعها لأنها لم تعرض غايتها الرئيسية رفع الحصانة النيابية والاتهام من اجل تبيان الحقيقة والتزام هذه الحقيقة.

ولتأكيد هذا الواقع، كانت اليوم النية معقودة لتوقيع ما اعلنه دولة الرئيس الحريري من اقتراح قانون يتضمن تعليق المواد الدستورية المتعلقة بكل الحصانات. نحن مع تعليق كل الحصانات الدستورية لكي يصبح كل الناس سواسية امام القانون لا توجد محاكم خاصة لمحاكمتهم. اما غاية الاجتماع او انعقاد الجلسة والاتهام للسادة النواب الذين وقعوا العريضة، فهي ان يذهبوا في اتجاه محاكمة هؤلاء النواب، ولكن المدخل الى محاكمتهم هو ماذا؟ هو رفع الحصانة؟ من يستطيع رفع الحصانة سوى الهيئة العامة؟ فالنية معقودة بعد الاستماع الى مطالعاتهم، وبعد الاقتناع والاخذ في الاعتبار كل الظروف، ونأمل في ان يؤدي ذلك الى رفع الحصانة".