الردّ اللبناني في الكويت: السلم الأهلي أولاً

تشكل مشاركة لبنان تحديدا اليوم في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الكويت محطة مفصلية بارزة تتجاوز المحطات الروتينية العادية نظرا إلى ان حيزا أساسيا من الاهتمامات المطروحة على هذا الاجتماع تتصل بالرد اللبناني الرسمي على المذكرة الخليجية التي نقلها وزير الخارجية الكويتي احمد ناصر المحمد الأحمد إلى المسؤولين اللبنانيين في مطلع الأسبوع وطلب جوابا رسميا عليها قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري العربي في الكويت. ذلك ان أحدا لا يجهل الاحراج الذي يواجهه لبنان في تبرير أجوبته على نقاط حساسة تعكس عجز السلطة خصوصا عن ترجمة سياسة النأي بالنفس بما يلزم "حزب الله" وقف تورطه في الصراع اليمني وتنفيذ القرار 1559. ولذا ستكون الساعات المقبلة محفوفة بالكثير من الترقب.وعلى رغم التكتم الشديد الذي احيطت به عملية وضع الرد اللبناني التي تولاها وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب في مشاورات مكوكية اجراها في الأيام الأخيرة بين رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي علمت " النهار" ان الجواب وضع بورقة من صفحتين مستندا في أبرز نقاطها على البيان الوزاري للحكومة وعلى ثوابت أبرزها اتفاق الطائف واجراء الانتخابات في مواعيدها. والجملة المفصلية في ورقة الحكومة اللبنانية تنص على "احترام كل قرارات الشرعية الدولية وجامعة الدول العربية واستكمال تنفيذ مندرجات الورقة ضمن ما يؤدي إلى تحصين الاستقرار في لبنان، مع تأكيد الحكومة اللبنانية التزامها سياسة النأي بالنفس قولاً وفعلاً". اما طرح "تشكيل لجنة مشتركة لمأسسة العلاقات بين لبنان ودول الخليج" فان هذه العبارة بقي النقاش مستمراً حولها قبل بتها باعتبار ان لبنان ودول الخليج اعضاء في الجامعة العربية وتربطهم العلاقات الدبلوماسية. وبقي الجواب محط تشاور بين بعبدا وعين التينة والسرايا الحكومية إلى ان تمّ التوصل إلى صيغة اخيرة من وحي هذا التشاور وضعها الوزير عبدالله بو حبيب انطلاقا من ورقة كان اعدها الرئيس ميشال عون. وفي هذه الورقة ترحيب بالمبادرة الكويتية المتفاهم عليها خليجيا واستعداد للتجاوب مع كل ما هو ممكن الالتزام به لاسيما الالتزام بـ"اتفاق الطائف"...