اشترِك في نشرتنا الإخبارية
التساؤلات حول عقود "انكربت" وقانونيتها كلام في السياسة لا يستند الى الوقائع والقرارات
19-09-2023 | 00:00
المصدر: "النهار"
تصدرت شركة "إنكربت" العناوين بعد تعطل العمل في مصلحة تسجيل السيارات والاليات لعدم توافر اللوازم الضرورية وايضا المكننة التي تديرها الشركة في المصلحة. وخرجت اصوات تسأل عما اذا كانت الشركة تعمل فعلًا من دون عقد قانوني، وتوجه لها التهم بتعطيل العمل الاداري.
لكن الشركة ردت تكرارا على التساؤلات معتبرة انها قامت بواجباتها وما تزال بانتظار تحديد الكميات التي يقتضي توريدها وفقاً لبنود العقد لمتابعة تنفيذ العقد.
الأسئلة حول قانونية عمل الشركة وعقدها انفجرت بعد الاجتماع الشهير للجنة الأشغال النيابية وتصريح النائب سجيع عطية الذي اختصر المسألة برمتها قائلًا: "كنا أمام شركة تعمل منذ سنوات من دون مناقصة وبلا عقد على جدول أسعار، لا نعرف كيف هيكليتها ولا كيف أتت".
لكن الوقائع تخالف ما ذهب اليه عطيه، ومما فيها انه في العام 2014 أطلقت هيئة ادارة السير مناقصة لمشروع توريد رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية ولاصقات إلكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات، تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء.
ووفقًا للوثائق، يتبيّن أنّ اجراءات المناقصة تمت بموجب دفتر شروط خاص للاشتراك فيها لتوريد لوازم وتقديم الخدمات ذات الصلة بهذا المشروع. وبعد ان تقدم الى المناقصة اكثر من 4 عروض، منها شركات اجنبية، رسا المشروع وقتها، على شركة Inkript Identification Technologies SAL وفق محضر فض العروض بتاريخ 19/ 11/2014، بعدما تقدمّت بالعرض الأفضل تقنيًا والأدنى ماليًا.
وفي التسلسل الزمني للتطورات، يتبيّن أنّ هيئة إدارة السير وافقت عبر مجلس إدارتها بتاريخ 24/ 11/ 2014 على نتيجة المناقصة وعلى العرض المقدم بقيمة 174,876,900/ د.أ. متضمنًا الضريبة على القيمة المضافة.
ولجهة قانونية العقد، يظهر أنّ لا شوائب ولا وجود لأية مخالفة قانونية في المناقصة وطريقة تنفيذها على حدّ سواء.
كما يتبيّن أنّ النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، كانت قد أفادت الهيئة في كتابها رقم 119/2014 تاريخ 16/12/2014 أنها قامت بالاطلاع على كامل مستندات المناقصة بما في ذلك دفتر الشروط، ولم يتبين لها وجود مخالفات للقوانين والأنظمة النافذة ولأحكام دفتر الشروط العائد للصفقة من قبل لجنة التلزيم أو الجهات الإدارية المختصة تستوجب المساءلة والملاحقة أمام ديوان المحاسبة وفق ما جاء في مندرجات قرار النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة. كما خلصت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة ان لا وجود لاية مخالفة في اجراءات المناقصة لا سيما دفتر الشروط، لاحكام قانون المحاسبة العمومية ومنها المواد التي ترعى المنافسة والمساواة والشفافية.
وعلى عكس ما يشاع عن أنّ العقد غير موجود، أكد ديوان المحاسبة وجوده وقانونيته في الرأي رقم 17/2023 الصادر بـتاريخ 31/8/ 2023 ، كما اكدّت هيئة التشريع و الاستشارات على هذا الامر في الاستشارة رقم 593/2015 الصادرة بتاريخ 28/7/2015، والتي قامت هيئة ادارة السير باعتماد طريقة التنفيذ عبر اصدار اوامر عمل سنوية لتنفيذ العقد، على سبع سنوات واكّدت هية التشريع ان العقد "المبرم" صحيح قانوناً.
وفي خضم النقاش والردود والردود المقابلة، لم يتحدث اي من المسؤولين عن المستندات رغم قانونيتها وتأكيدها من مرجعيات معنية ورسمية، سبق لها و ان دققت في الملف تبعاً لاخبارات من جهات عدة وخلصت الى انه لا تشوب الملف كما العقد اي شائبة (نيابة عامة تمييزية – قرار حفظ رقم 7102/م/2018).
لكن الشركة ردت تكرارا على التساؤلات معتبرة انها قامت بواجباتها وما تزال بانتظار تحديد الكميات التي يقتضي توريدها وفقاً لبنود العقد لمتابعة تنفيذ العقد.
الأسئلة حول قانونية عمل الشركة وعقدها انفجرت بعد الاجتماع الشهير للجنة الأشغال النيابية وتصريح النائب سجيع عطية الذي اختصر المسألة برمتها قائلًا: "كنا أمام شركة تعمل منذ سنوات من دون مناقصة وبلا عقد على جدول أسعار، لا نعرف كيف هيكليتها ولا كيف أتت".
لكن الوقائع تخالف ما ذهب اليه عطيه، ومما فيها انه في العام 2014 أطلقت هيئة ادارة السير مناقصة لمشروع توريد رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية ولاصقات إلكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات، تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء.
ووفقًا للوثائق، يتبيّن أنّ اجراءات المناقصة تمت بموجب دفتر شروط خاص للاشتراك فيها لتوريد لوازم وتقديم الخدمات ذات الصلة بهذا المشروع. وبعد ان تقدم الى المناقصة اكثر من 4 عروض، منها شركات اجنبية، رسا المشروع وقتها، على شركة Inkript Identification Technologies SAL وفق محضر فض العروض بتاريخ 19/ 11/2014، بعدما تقدمّت بالعرض الأفضل تقنيًا والأدنى ماليًا.
وفي التسلسل الزمني للتطورات، يتبيّن أنّ هيئة إدارة السير وافقت عبر مجلس إدارتها بتاريخ 24/ 11/ 2014 على نتيجة المناقصة وعلى العرض المقدم بقيمة 174,876,900/ د.أ. متضمنًا الضريبة على القيمة المضافة.
ولجهة قانونية العقد، يظهر أنّ لا شوائب ولا وجود لأية مخالفة قانونية في المناقصة وطريقة تنفيذها على حدّ سواء.
كما يتبيّن أنّ النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، كانت قد أفادت الهيئة في كتابها رقم 119/2014 تاريخ 16/12/2014 أنها قامت بالاطلاع على كامل مستندات المناقصة بما في ذلك دفتر الشروط، ولم يتبين لها وجود مخالفات للقوانين والأنظمة النافذة ولأحكام دفتر الشروط العائد للصفقة من قبل لجنة التلزيم أو الجهات الإدارية المختصة تستوجب المساءلة والملاحقة أمام ديوان المحاسبة وفق ما جاء في مندرجات قرار النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة. كما خلصت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة ان لا وجود لاية مخالفة في اجراءات المناقصة لا سيما دفتر الشروط، لاحكام قانون المحاسبة العمومية ومنها المواد التي ترعى المنافسة والمساواة والشفافية.
وعلى عكس ما يشاع عن أنّ العقد غير موجود، أكد ديوان المحاسبة وجوده وقانونيته في الرأي رقم 17/2023 الصادر بـتاريخ 31/8/ 2023 ، كما اكدّت هيئة التشريع و الاستشارات على هذا الامر في الاستشارة رقم 593/2015 الصادرة بتاريخ 28/7/2015، والتي قامت هيئة ادارة السير باعتماد طريقة التنفيذ عبر اصدار اوامر عمل سنوية لتنفيذ العقد، على سبع سنوات واكّدت هية التشريع ان العقد "المبرم" صحيح قانوناً.
وفي خضم النقاش والردود والردود المقابلة، لم يتحدث اي من المسؤولين عن المستندات رغم قانونيتها وتأكيدها من مرجعيات معنية ورسمية، سبق لها و ان دققت في الملف تبعاً لاخبارات من جهات عدة وخلصت الى انه لا تشوب الملف كما العقد اي شائبة (نيابة عامة تمييزية – قرار حفظ رقم 7102/م/2018).
