اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مذكرة "بحث وتحرّ" بحق الصحافية مجدولين اللحام
13-09-2023 | 16:46
المصدر: "النهار"
صدرت مذكّرة "بحث وتحرّ" بحق الصحافية مريم مجدولين اللحّام من قبل القاضي غسان خوري، بعد رفضها إجراء فحص بول، على أن يقرّر خوري خلال أسبوع حفظ الملف أو الادّعاء عليها بجرم تعاطي المخدرات.
وكان الفحص قد طُلب الأسبوع الماضي، بعدما زعمت القوى الأمنية أنّها عثرت على بقايا من مادة الحشيش داخل منزل لحّام أثناء مداهمته، وهو الأمر الذي أثار سخط الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان والحريات الصحافية.
وقبل صدور المذكّرة، قدّمت وكيلة اللحّام، المحامية ديالا شحادة، كتاباً أمام القاضي خوري توضح فيه مخالفات القوى الأمنية أثناء التفتيش، وعيوب طلب إجراء فحص البول. وبناءً على ذلك، طلبت شحادة "إبطال الإجراءات غير القانونية التي لحقت بها".
ووفق المعلومات، تبين أنّ عناصر المباحث الجنائية وبإشارة من النيابة العامة التمييزية، استحوذوا على حاسوب لحام، ودخلوا إلى حسابها على "فايسبوك" وحذفوا أحد المنشورات المتعلّقة بشكوى من دار الفتوى، ما يعتبر تعدياً صريحاً على الخصوصية ومخالفةً للقانون وتجاوزاً لحد السلطة الممنوحة للنيابية العامة، وفق ما ذكر تجمّع نقابة الصحافة البديلة.
وبحسب المصدر نفسه، فإنّ العناصر الذين فتشوا منزل اللحام لم يسمحوا لمحاميتها بالتواجد أثناء العملية، ما يسقط عن عملية التفتيش وما يتبع عنها صفة الشفافية.
وإزاء هذه التطورات، اعتبر تجمع نقابة الصحافة البديلة أن "التحقيق والإجراءات المتخذة على خلفيته باطلة لخرقها الحقوق التي يكفلها الدستور ولتعارضها مع الحماية الذي يقدمها القانون للصحافيين"، داعياً لمتابعة "التضامن" مع الزميلة مريم مجدولين و"رفض السياسات القمعية التي تنتهجها السلطات اللبنانية".
وعاد التجمّع وشدّد على "ضرورة تمسك الصحافيين بحقوقهم وعدم المثول للتحقيق أمام الأجهزة الأمنية تماشياً مع حقوقهم المكرسة في القانون".
وكان الفحص قد طُلب الأسبوع الماضي، بعدما زعمت القوى الأمنية أنّها عثرت على بقايا من مادة الحشيش داخل منزل لحّام أثناء مداهمته، وهو الأمر الذي أثار سخط الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان والحريات الصحافية.
وقبل صدور المذكّرة، قدّمت وكيلة اللحّام، المحامية ديالا شحادة، كتاباً أمام القاضي خوري توضح فيه مخالفات القوى الأمنية أثناء التفتيش، وعيوب طلب إجراء فحص البول. وبناءً على ذلك، طلبت شحادة "إبطال الإجراءات غير القانونية التي لحقت بها".
ووفق المعلومات، تبين أنّ عناصر المباحث الجنائية وبإشارة من النيابة العامة التمييزية، استحوذوا على حاسوب لحام، ودخلوا إلى حسابها على "فايسبوك" وحذفوا أحد المنشورات المتعلّقة بشكوى من دار الفتوى، ما يعتبر تعدياً صريحاً على الخصوصية ومخالفةً للقانون وتجاوزاً لحد السلطة الممنوحة للنيابية العامة، وفق ما ذكر تجمّع نقابة الصحافة البديلة.
وبحسب المصدر نفسه، فإنّ العناصر الذين فتشوا منزل اللحام لم يسمحوا لمحاميتها بالتواجد أثناء العملية، ما يسقط عن عملية التفتيش وما يتبع عنها صفة الشفافية.
وإزاء هذه التطورات، اعتبر تجمع نقابة الصحافة البديلة أن "التحقيق والإجراءات المتخذة على خلفيته باطلة لخرقها الحقوق التي يكفلها الدستور ولتعارضها مع الحماية الذي يقدمها القانون للصحافيين"، داعياً لمتابعة "التضامن" مع الزميلة مريم مجدولين و"رفض السياسات القمعية التي تنتهجها السلطات اللبنانية".
وعاد التجمّع وشدّد على "ضرورة تمسك الصحافيين بحقوقهم وعدم المثول للتحقيق أمام الأجهزة الأمنية تماشياً مع حقوقهم المكرسة في القانون".
وبعيد استقبالها، اعتبر نقيب المحررين جوزيف القصيفي أنه "من المعيب أن تتعرض الزميلة مريم مجدولين اللحام إلى ما تعرضت له على يد المحققين من سوء معاملة، وما شاب التحقيق معها من مخالفات كثيرة أبرزها: دخول منزلها عنوة من دون حضور موكلتها القانونية ومختار المحلة، والعبث بمحتويات المنزل ومصادرة حاسوبها الشخصي والدخول على قاعدة معلومات تخصها وحدها، من دون مراعاة ما تفترضه مهنتها من سرية تحتم عليها حماية مصدر معلوماتها، والاقدام على إزالة ما كتبته في الموضوع - مادة الشكوى - من دون حكم قضائي ولا يزال حاسوبها محتجزا، عدا عن عبارات التهويل والتهديد والضغط النفسي، وتهميش دور موكلتها ومحاولة اقصائها للايقاع بها".
